قدّمت المنظمة الفلسطينية–البلجيكية “مؤسسة هند رجب”، هذا الأسبوع، طلبًا رسميًا إلى السلطات اليونانية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق وزير الأمن الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، وذلك تزامنًا مع زيارته إلى اليونان. وجاءت الخطوة يوم الخميس، بالتعاون مع محامين يونانيين وأعضاء في منظمة “التدخل البديل للمحامين في أثينا”.
وطالب التقرير الذي قدّمته المنظمة بربط تصريحات كاتس العلنية وقراراته السياسية وصلاحياته التنفيذية بما وصفته بجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك سياسة التجويع ومنع الاحتياجات الأساسية عن السكان المدنيين في قطاع غزة. واتهمت المنظمة كاتس بـ”الدعم العلني وفرض سياسات تقيد إمدادات الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية”، مشيرة إلى تصريحات نسبت إليه تؤكد عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وسلّط التقرير الضوء بشكل خاص على ما وصفه بـ”مسؤولية كاتس عن وقف المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اعتراض أسطول الصمود الذي ضم سفنًا تقل مدنيين يونانيين”، كما فصّل ادعاءات تتعلق بـ”الاستيلاء والاعتقال غير القانوني وممارسة العنف والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة”، وربطها بصلاحياته كوزير للأمن.
كما انتقد التقرير توجيهات كاتس المتعلقة بتهجير أجزاء من سكان قطاع غزة من مناطق سكنهم، واتهمه بالمسؤولية عن “استهداف مواقع مدنية، بما في ذلك منازل ومدارس ومستشفيات وطرق وبنى تحتية أخرى”.
وخلص التقرير إلى أن “تصريحات كاتس وسياساته وسلوكه تعكس نية إجرامية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية”، مطالبًا بفتح تحقيق بحقه واتخاذ “الخطوات القانونية اللازمة”، دون تحديد إجراءات بعينها.
وأوضحت المنظمة أنها، نظرًا لقصر مدة الزيارة، طلبت إجراء فحص عاجل واتخاذ خطوات قانونية فورية، مؤكدة أن “الاختصاص القضائي والالتزامات القانونية لليونان تُفعّل مباشرة بسبب الوجود الجسدي لكاتس على الأراضي اليونانية”.
في المقابل، لم تُعلن السلطات اليونانية عن اتخاذ أي إجراء على خلفية هذه الشكوى، على غرار ما حدث في دول أوروبية وأخرى تجاهلت سابقًا طلبات مشابهة تقدمت بها المنظمة بحق مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين