كشف تحليل أعدّه قسم الاقتصاد في وكالة بلومبرغ أن الوعود الاستثمارية التي يروّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، والتي يقدّرها بـ21 تريليون دولار، لا تتجاوز في الواقع 7 تريليونات فقط، مع التشكيك في جدية جزء كبير منها.
تحليل البيانات الرسمية
بحسب بيانات البيت الأبيض، فإن صفحة "تأثير ترامب " تسرد مشاريع استثمارية بقيمة 9.6 تريليون دولار، لكن التحليل وجد أن 2.6 تريليون منها لا تُعد استثمارات حقيقية، بل تشمل صفقات شراء واتفاقات تجارة ثنائية. وتظهر التقديرات أن 3.5 تريليون من التعهدات الاستثمارية مصدرها دول أجنبية، أغلبها قائم على وعود غير ملموسة.
تباين بين الأقوال والواقع
أبرز التحليل تفاوتًا كبيرًا بين أرقام ترامب وواقع الاستثمارات، إذ أقر حتى بعض داعميه أن الرقم الحقيقي قد لا يتجاوز جزءًا بسيطًا مما يُعلن. وبالرغم من ذلك، يعتبر بعض الاقتصاديين أن حتى تحقيق جزء من هذه الاستثمارات قد يساهم في دعم الإنتاجية ورفع الأجور على المدى الطويل.
ربط سياسي للوعود الاستثمارية
ترافق بعض التعهدات مع امتيازات سياسية وتجارية. فمثلاً، قدّمت الإمارات وعدًا باستثمار 1.4 تريليون دولار مقابل الحصول على رقائق ذكاء صناعي أميركية حساسة. بينما حصلت اليابان على تخفيضات في الرسوم الجمركية بعد تعهدها باستثمار 550 مليار دولار.
سيطرة الذكاء الصناعي على المشهد
تُظهر البيانات أن معظم الاستثمارات الخاصة ترتبط بقطاع الذكاء الصناعي، ويمثل هذا القطاع وحده 2.9 تريليون دولار من أصل 3.5 تريليون تعهدات. إلا أن كثيرًا من هذه المشاريع تتقاطع فيما بينها، ما يثير مخاوف من ازدواجية الحسابات.
