تبدأ في إسرائيل، يوم الجمعة المقبل الموافق السابع عشر من تموز، رسميًا فترة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، مع خروج الكنيست إلى العطلة وتحول الحكومة إلى حكومة انتقالية، ما سيحد من إمكانية دفع قضايا وتشريعات جديدة، باستثناء القوانين المتفق عليها والأنظمة أو الاحتياجات الأمنية الضرورية.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يعمل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة قبل انتهاء الدورة البرلمانية على استكمال تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، من خلال تمرير عدد من القوانين التي تطالب بها، مقابل الحفاظ على تماسك معسكر أحزاب الائتلاف وخوض الانتخابات المقبلة بصورة موحدة.
ويرى نتنياهو ومقربون منه، بحسب التقرير، أن الكلفة السياسية لتمرير هذه القوانين أقل من خطر تفكك المعسكر، خصوصًا في ظل نتائج استطلاعات الرأي، إذ يسعى إلى ضمان بقاء الأحزاب الحريدية إلى جانبه ومنع انتقالها إلى دعم حكومة بديلة قد يرأسها غادي آيزنكوت.
ومن أبرز القوانين المتوقع طرحها للمصادقة النهائية خلال الأسبوع، «قانون أساس: دراسة التوراة» بصيغته المعدلة، والذي يكرس دراسة التوراة باعتبارها «قيمة أساسية»، إلى جانب قانون تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الممتنعين عن الخدمة العسكرية حتى نهاية تشرين الثاني المقبل.
كما تشمل قائمة القوانين التي يسعى الائتلاف إلى استكمالها إلغاء الصفة الملزمة للآراء القانونية الصادرة عن المستشارة القضائية للحكومة، وإلغاء إصلاح منظومة الكشروت، والسماح بالفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى قانون الاتصالات الذي يدفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي.
في المقابل، لا تزال الأحزاب الحريدية منقسمة بشأن إعلان التزام واضح بدعم نتنياهو. ففي حين يُعد رئيس حزب شاس أرييه درعي أقرب إلى البقاء ضمن المعسكر، يرفض قادة «يهدوت هتوراة»، يتسحاق غولدكنوبف وموشيه غفني، تقديم تعهد علني بالولاء لنتنياهو أو للائتلاف قبل الانتخابات.
أما موعد الانتخابات، فلم يُحسم رسميًا بعد، إذ طُرحت عدة تواريخ محتملة خلال شهر تشرين الأول، بينها العشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون من الشهر، على أن يتخذ نتنياهو قرارًا نهائيًا خلال الفترة القريبة.