وقّعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، اليوم الجمعة، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث، وذلك خلال قمة استضافتها مكة المكرمة بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.
وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث سيُعد هجومًا على جميعها، بما يعزز مبدأ الردع المشترك ويؤسس لإطار طويل الأمد للشراكة الدفاعية والتنسيق الأمني بين الأطراف.
وجاء في البيان المشترك للقمة أن الاتفاقية تستند إلى الروابط التاريخية والأخوية والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان، وتهدف إلى تعزيز الأمن المشترك، ودعم السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وتطوير مختلف مجالات التعاون الدفاعي.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" تعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الثلاث، وتسعى إلى دعم بيئة إقليمية أكثر أمنًا بما يخدم شعوبها.
من جانبه، قال وزير الدفاع السعودي إن الاتفاقية ترسخ إطارًا لشراكة دفاعية طويلة الأمد، وتعزز الردع والتنسيق والتكامل بين السعودية وتركيا وباكستان، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.
بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاقية تعزز التعاون الأمني والدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية المشتركة، مشددًا على أنها لا تستهدف أي دولة بعينها، وهي مفتوحة أمام انضمام دول أخرى تسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما جدد التزام بلاده بتسوية النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الباكستانية الاتفاقية بأنها تجسد التزامًا مشتركًا بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا، مؤكدة أن أحد أبرز بنودها ينص على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً على جميعها.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث تشير الأطراف الموقعة إلى أن هدفها يتمثل في تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة والردع الجماعي، دون أن تكون موجهة ضد أي دولة بعينها، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام انضمام دول أخرى تتوافق مع أهدافها في دعم الأمن والاستقرار.
