يواصل الشيكل تسجيل ارتفاع حاد أمام الدولار، إذ بلغ صباح اليوم (الاثنين) أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف عند 3.2625 شيكل للدولار، قبل أن يتراجع قليلاً إلى نحو 3.28 شيكل – بانخفاض يقارب 0.3% في يوم واحد. كما سجل الشيكل تحسنًا مقابل اليورو الذي تراجع إلى 3.8199 شيكل، ليستقر لاحقًا حول 3.83 شيكل.
ويعزو محللون هذا الارتفاع إلى الفارق في معدلات الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة لدعم النمو، بينما أبقى بنك إسرائيل عليها دون تغيير، ما جعل الاستثمار في السندات الإسرائيلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. كما أن التوقعات بانتعاش في البورصة المحلية دفعت مستثمرين إلى تحويل دولارات إلى شيكل لشراء أسهم إسرائيلية، مما زاد من قوة العملة المحلية.
وأشار تقرير الاقتصاد الكلي الصادر عن شركة "ليدر ماركتس" إلى أن "الضغط باتجاه تعزيز الشيكل سيستمر مع تقدم المفاوضات نحو وقف إطلاق النار"، موضحًا أن تسارع صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة وارتفاع استثمارات الشركات الإسرائيلية في الخارج بنسبة 41% يسهمان في زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى إسرائيل، وبالتالي في تعزيز الشيكل.
ويضيف التقرير أن التحسن الأخير لا يمكن تفسيره بالعوامل الاقتصادية فقط، بل أيضًا بالمزاج النفسي السائد في الأسواق، إذ إن التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تهدئة يبعث الثقة بين المستثمرين، الذين يسارعون إلى شراء الشيكل قبل أن يهبط سعر الصرف إلى مستويات أدنى.
ويؤكد التقرير أن "العوامل الاقتصادية الأساسية تدعم الاتجاه الصعودي للشيكل، وفي حال التوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي، فقد يزداد الضغط نحو مزيد من الارتفاع".
وبالنسبة للمستهلكين، فإن قوة الشيكل تعدّ أنباء إيجابية، إذ تخفف من ارتفاع أسعار الوقود والسفر والسلع المستوردة، ما يشبه "خفضًا طبيعيًا في الأسعار" يسهم في تقليص تكلفة المعيشة. لكن على الجانب الآخر، يتضرر المصدّرون – خصوصًا في قطاع التكنولوجيا – لأنهم يتقاضون إيراداتهم بالدولار بينما يدفعون نفقاتهم بالشيكل.
ويبقى السؤال المفتوح: هل سيتدخل بنك إسرائيل في سوق العملات بشراء دولارات أو بخفض الفائدة لكبح قوة الشيكل، أم سيترك السوق يواصل تسعير التفاؤل الاقتصادي والهدوء الأمني؟