قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في منطقة المركز طلبًا غير مسبوق لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أمنيين، بعد إدانتهما بارتكاب مخالفات تتعلق بتقديم المساعدة لحركة حماس خلال فترة الحرب، في خطوة وصفتها السلطات بأنها تستند إلى الصلاحيات القانونية الخاصة بهذه الحالات.
اتهامات بالتخطيط لتعطيل أنظمة "سيلكوم"
وبحسب بيان النيابة، فإن الأسيرين، أُدينا بتهم تشمل التآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب ونقل معلومات إلى العدو بقصد المساس بأمن الدولة.
وأضافت النيابة أن الاثنين كانا يعملان في شركة الاتصالات سيلكوم، واتُّهما باتخاذ سلسلة من الإجراءات بهدف تنفيذ خطة لتعطيل أنظمة الحوسبة والمعلومات التابعة للشركة في حال اندلاع حرب أو عملية عسكرية، وذلك – بحسب قرار الإدانة – بهدف مساعدة حركة حماس.
الطلب جاء بعد موافقة نتنياهو
وأوضحت النيابة أن طلب سحب الجنسية قُدّم بعد موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يتولى أيضًا صلاحيات وزير الداخلية في هذا الملف، وبمصادقة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا.
خطوة قانونية غير مسبوقة
وتُعد هذه الخطوة من الحالات النادرة التي تطلب فيها الدولة سحب الجنسية عن مواطنين أُدينوا في قضايا أمنية، حيث ستنظر المحكمة في الطلب وتقرر ما إذا كانت الشروط القانونية لسحب الجنسية متوفرة في هذه القضية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من محامي الأسيرين أو من يمثل الدفاع عنهما بشأن طلب النيابة، كما لم تُعلن المحكمة موعدًا للنظر في الطلب.