أعلن حزب شاس، بعد انسحابه من الحكومة على خلفية أزمة قانون التجنيد، وكذلك عن انسحابه من جميع مناصبه الائتلافية. ووفقًا للبيان الصادر عن الحزب، جاء هذا القرار "وفقًا لتوجيهات مجلس حكماء الشريعة، الذي يرى أنه يتعين على الحكومة طرح القانون الخاص بتنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية للتصويت قبل افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وهو ما لم يتم حتى الآن".
وأشار البيان إلى أن حزب شاس سيعود لتولي مهامه في الحكومة والكنيست فور تنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية، ويقصد بذلك إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية، خاصة طلّاب المعاهد الدينية منهم.
وفيما يخص التصويتات في الهيئة العامة، أشار البيان إلى أن "حزب شاس سيعمل بتنسيق كامل مع الكتل الحريدية الأخرى وسيستشير باستمرار مجلس حكماء الشريعة بشأن موقفه".
انسحاب حزب شاس من الائتلاف يشكل خطرا حقيقيا أمام تماسك حكومة نتنياهو ووحدتها، بحيث أن نتنياهو بات في هذه الأثناء دون أغلبية تماما لتمرير أي مشروع قانون حكومي، ما يعني أن الحكومة باتت معطّلة إلى حين تنظيم المسألة.
ويواجه نتنياهو أزمات واسعة وتصدعات صعبة داخل ائتلافه الهش، من بينها أزمات مالية وخلافات بين مركبات ائتلافه بسبب تكلفة الحرب على غزة، وسياسات الاقتطاعات المالية، في حين يخضع نتنياهو باستمرار لابتزازات تتعلق بموقف الحكومة من اتفاق وقف إطلاق النار، وآخرها كان يوم أمس عندما نجح اليمين في ائتلاف نتنياهو ومعه أصوات من المعارضة في تمرير مشروع قانون ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية.