تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة "تعثرا" جديدا، مع إصرار إسرائيل على خطة انسحاب تبقي قواتها في نحو 40% من مساحة القطاع، وهو ما تعتبره حركة حماس محاولة لإعادة احتلال موسع وفرض واقع تقسيمي على الأرض.
وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن إسرائيل تستعد لتقديم خريطة محدثة لانتشار قواتها في قطاع غزة، وذلك بعد تحذيرات وسطاء من أن خطتها الأصلية للانسحاب قد تنسف جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الأحد)، اجتماعا لبحث ملف المفاوضات حول صفقة التبادل، وسط نقاش بشأن السماح بعرض الخرائط الجديدة في مفاوضات الدوحة.
خطة "إعادة انتشار" وليس "انسحابًا فعليًا"
في غضون ذلك، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن المحادثات الجارية في الدوحة وصلت إلى مرحلة حرجة منذ يوم الجمعة الماضي، حين قدم الوفد الإسرائيلي خريطة انسحاب تصفها حماس بأنها "إعادة انتشار" وليست انسحابا فعليا. وأوضحت أن الخطة الإسرائيلية تتضمن إبقاء قوات الجيش في معظم مناطق جنوب محور موراغ في رفح، والسيطرة على الشريط الحدودي مع مصر المعروف بمحور فيلادلفيا بطول يقارب 13 كيلومترا.
كما تشمل الخطة الإسرائيلية الإبقاء على مواقع عسكرية في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وإقامة نقاط تمركز في المناطق الشرقية بعمق يتراوح بين 1200 و3000 متر داخل غزة. وقال مصدر فلسطيني مطلع إن "إسرائيل تسعى عمليا إلى تقسيم غزة إلى مناطق معزولة بلا معابر أو حرية تنقل، ما يجعلها أقرب إلى معسكرات اعتقال".
من جانبه، أعلن وفد حركة حماس رفضه القاطع لهذه الخرائط، معتبرا أنها تمهد لتكريس احتلال جديد وتهجير جماعي. وحذر مصدر في الحركة من أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى "حشر مئات آلاف النازحين في جزء صغير من غرب رفح، تمهيدا لدفعهم نحو مصر أو دول أخرى".
في المقابل، نقلت المصادر أن الوسطاء القطريين والمصريين طلبوا من الطرفين تأجيل بحث مسألة الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة، مع التزامهم بمواصلة العمل لتقريب وجهات النظر.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول فلسطيني مشارك في المفاوضات، قوله إن "الوفد الإسرائيلي يماطل وليس لديه صلاحيات فعلية للتفاوض"، مضيفا أن إسرائيل "ترفض الانسحاب الكامل من المناطق التي أعادت السيطرة عليها بعد 2 مارس/آذار الماضي، تاريخ انهيار الهدنة الأخيرة".
وانطلقت الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة الأحد الماضي في الدوحة، في وقت تؤكد فيه الأطراف الدولية والوساطة العربية على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، ورغم التوتر بشأن ملف الانسحاب، تحدثت المصادر عن تقدم في قضايا أخرى مثل إدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى.