أصدرت وزارة العدل الأمريكية أوامر استدعاء للمثول أمام هيئة محلفين فيدرالية بحق عدد من صحفيي صحيفة "نيويورك تايمز"، على خلفية تقارير نشروها كشفت عن ثغرات أمنية في الطائرة الرئاسية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب التقارير، فإن الخطوة تأتي عقب سلسلة من التحقيقات الصحفية نُشرت هذا الأسبوع عبر "نيويورك تايمز" أفادت أن طائرة الرئاسة الجديدة (بوينغ 747-8)، التي استلمها ترامب كهدية من قطر، تفتقر إلى منظومة الدفاع الصاروخي القياسية والتحصينات الدفاعية المضادة للصواريخ الحرارية الموجهة المتاحة في الطراز القديم لـ"آير فورس وان".
وتسببت هذه الثغرة، بالتزامن مع توترات أمنية وتهديدات إيرانية أثناء وجود الرئيس دونالد ترامب في أنقرة لحضور قمة الناتو، في تدخل جهاز الخدمة السرية وإجباره على العودة باستخدام الطائرة الرئاسية القديمة كإجراء احترازي.
ووفقًا للمعلومات، تسعى وزارة العدل من خلال أوامر الاستدعاء إلى إلزام الصحفيين بالإدلاء بشهاداتهم وتقديم المواد التي استندوا إليها في إعداد التقارير، كما قد تطالبهم بالكشف عن مصادرهم التي سرّبت المعلومات الأمنية المتعلقة بالطائرة الرئاسية، في خطوة تثير تساؤلات بشأن حماية المصادر الصحفية وحرية العمل الإعلامي.
من جهتها، أدانت إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" المذكرات القانونية التي سلم بعضها من قبل عملاء فيدراليين إلى منازل الصحفيين، ووصف المستشار القانوني للصحيفة ديفيد مكرو، هذا الإجراء بأنه "عمل وقح" يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.