بعد أكثر من عامين من التأجيل بسبب مخاوف من اضطرابات داخلية، تعتزم حكومة نتنياهو طرح مشروع قانون جديد خلال الدورة الشتوية للكنيست لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وفق صيغة معدلة تختلف عن النموذج القانوني الحالي للجان التحقيق الرسمية.
وبحسب مصادر في حزب "الليكود"، يتضمن المقترح الجديد تشكيل لجنة برئاسة قاضٍ يتم التوافق عليه بين الائتلاف والمعارضة، على أن يضم أعضاؤها تمثيلًا متساويًا للطرفين. وستكون صلاحيات اللجنة وآليات عملها مماثلة لما هو منصوص عليه في القانون الحالي، غير أن الصيغة الجديدة — التي تُعدل جوانب أساسية في القانون — من المتوقع أن تثير جدلاً واسعًا وغضبًا بين عائلات الضحايا والمفقودين الذين يطالبون منذ أشهر بلجنة تحقيق رسمية كاملة الصلاحيات.
مسؤول في "الليكود" قال إن "القانون الجديد سيجبر على تشكيل لجنة تضم ممثلين من الجانبين"، مضيفًا أن الهدف هو "التحقيق في إخفاقات تعود لسنوات، بما في ذلك دور المحكمة العليا، ووزراء الدفاع المتعاقبين، وحتى تأثير الاحتجاجات الداخلية".
في الكنيست، تُتداول حاليًا نسختان من مقترح القانون، أحدهما بإشراف عضو الكنيست أريئيل كلنر وبالتعاون مع جهات داخل "الليكود"، بينها المتحدث باسم الحزب غاي ليفي. ويُتوقع أن يؤدي طرح المشروع بصيغته الحالية إلى مواجهة سياسية حادة، لا سيما مع عائلات الضحايا التي تصرّ على لجنة "دولة" رسمية بموجب القانون القائم.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي، الذي ألزم الحكومة بتقديم تحديث خلال 30 يومًا حول إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، مؤكدة في قرارها أنه "لا خلاف حول الحاجة إلى لجنة ذات صلاحيات واسعة ومخولة بإصدار توصيات بشأن ما جرى في ذلك اليوم".
ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست يوم الأحد المقبل، يتوقع أن يناقش البرلمان عدة ملفات شائكة، أبرزها مشروع "قانون الإعفاء من التجنيد"، إلى جانب المقترح المتعلق بتشكيل لجنة التحقيق الجديدة.
من بين الأسماء المطروحة لرئاسة اللجنة قضاة يُنظر إليهم على أنهم مقبولون على الائتلاف، منهم يوسف ألرون، القاضي المتقاعد من المحكمة العليا والمفضل سابقًا من قبل وزير الأمن ياريف ليفين، وأشير كولا، الذي عُيّن مؤخرًا مفوضًا لشكاوى الجمهور ضد القضاة.
وكانت الحكومة قد رفضت في مايو الماضي إنشاء لجنة تحقيق رسمية بدعوى استمرار العمليات العسكرية، مكتفيةً آنذاك ببحث تشكيل لجنة "خاصة"، في حين ترى المعارضة وعائلات الضحايا أن أي لجنة لا تُمنح الصفة الرسمية لن تكون قادرة على محاسبة المسؤولين عن إخفاقات ذلك اليوم.