انتشر في الأيام الأخيرة مقطع فيديو يوثّق عرض ملابس في أحد المتاجر في مدينة صيدا جنوب لبنان، تحمل بطاقات مكتوبة باللغة العبرية. فمن أين دخلت هذه البضائع؟
وفي حين لم تُعرف حتى الآن تفاصيل دقيقة عن مصدر هذه البضائع أو كيفيَة دخولها البلاد، ضجّت منصات التواصل بتعليقات غاضبة، بينها مطالبات بمحاسبة المتجر وتساؤلات حول دور الجمارك والجهات الرقابية في ضبط مثل هذه الحالات.
"أين الدولة؟"، سأل أحدهم، فيما اعتبر آخر أن "المال أصبح أقوى من المبادئ".
وبينما اتّخذ البعض موقفًا حادًّا تجاه المتجر، أشار آخرون إلى احتمال أن تكون الملابس مصنّعة في دول أخرى ومعدّة للتصدير إلى إسرائيل، لكنّها وجدت طريقها إلى لبنان عن طريق الخطأ.
على أيّ حال، تبقى المسألة حسّاسة قانونيًا، إذ تحظر القوانين اللبنانية بشكلٍ صارم أي شكل من أشكال التواصل أو التبادل التجاري المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل، وتفرض عقوبة على كلّ من يشارك في صفقات مع "رعايا العدو".
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية لبنانية، سواء من الجمارك أو الأجهزة الأمنية أو بلدية صيدا، أي موقف رسمي أو بيان توضيحي بشأن الحادثة. فهل ستفتح السلطات تحقيقًا رسميًا، خاصّةً في ظلّ حساسية الموضوع وارتباطه المباشر بالقوانين الوطنية والموقف السياسي من إسرائيل؟