أصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا بشأن التحقيق في شبهات التدخل القطري في انتخابات الكنيست الـ26، مؤكدًا أن التحقيق لا يزال جاريًا، وأن أي تصريحات تتعلق بطبيعة الشبهات أو مضمونها لا تعبّر عن موقف الجهاز.
وأوضح الشاباك في بيانه أن التحقيق لم يُستكمل بعد، مشيرًا إلى أنه حتى انتهاء الانتخابات، لم يطّلع على المعلومات المتعلقة بالقضية أي طرف من خارج الجهاز، باستثناء رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ.
وشدّد الجهاز على أن "التحقيق من هذا النوع يكون محددًا ومحصورًا في نطاقه، ولا يشكّل أساسًا للتشكيك في مجتمع بأكمله أو توجيه الاتهامات إليه، بعدما مارس أفراده حقهم في التصويت بصورة ديمقراطية وقانونية".
وأضاف أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق من يثبت أنه تصرّف خلافًا للقانون، مؤكدًا أن التحقيق يستهدف المخالفات المحتملة والمسؤولين عنها، وليس أي مجموعة سكانية بصورة جماعية.
وفي السياق، كشف الشاباك أنه بموافقة القاضي سولبرغ وبناءً على طلبه، أطلع رئيس الجهاز دافيد زيني، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كلًا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، ورئيس المعارضة يائير لابيد، على المعلومات المتعلقة بالقضية.
ويأتي هذا البيان في ظل الجدل السياسي المتصاعد بشأن شبهات الرشوة الانتخابية والتدخل الخارجي في الانتخابات، وسط مطالبات بالتحقيق في الادعاءات والكشف عن ملابساتها، بالتزامن مع تأكيد الشاباك ضرورة الفصل بين الشبهات التي يجري فحصها وحق المواطنين في المشاركة الديمقراطية دون تعميم الاتهامات عليهم.



