استنكرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ما وصفته بـ"التصريحات الخطيرة والعنصرية" الصادرة عن القيادي اليميني نفتالي بينيت، الذي شبّه الوجود العربي في النقب بـ"تهديد أمني" و"خطر يشبه أحداث السابع من أكتوبر"، معتبرة أن هذه الأقوال تشكل تحريضًا دمويًا صريحًا وتكشف عن عقلية فاشية ترى في المواطنين العرب أعداءً لا شركاء.
وفي مقابلة أجراها الإعلامي فرات نصار عبر برنامج استوديو المساء على إذاعة راديو الناس، قال رئيس اللجنة طلب الصانع إن تصريحات بينيت "ليست زلة لسان بل خطاب تحريضي متعمد"، مضيفًا أن اللجنة قررت التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة وتقديم دعوى قضائية بتهمة القذف والتشهير ضد بينيت خلال الأسبوع القادم، "لأن مثل هذا الخطاب لا يندرج ضمن حرية التعبير بل يدخل في باب التحريض الذي يستوجب الملاحقة القانونية".
طلب الصانع: تصريحات بينيت ليست زلة لسان بل خطاب تحريضي متعمد
استوديو المساء مع فرات نصار
07:36
وأوضح الصانع أن الادعاء بأن العرب يشكلون تهديدًا وجوديًا على غرار 7 أكتوبر هو قلبٌ للحقائق، مشيرًا إلى أن عرب النقب كانوا من أكثر المتضررين من تلك الأحداث، إذ فقدوا 25 شهيدًا وتعرضوا للاختطاف والدمار. وأضاف:"من المعيب أن يتم تحويل الضحايا إلى متهمين، وتصوير العرب وكأنهم العدو من الداخل. هذه لغة خطيرة تمسّ التعايش وتغذي الكراهية داخل المجتمع الإسرائيلي."
وشدّد الصانع على أن مواجهة التحريض تتطلب ردًا واضحًا ومتابعة قضائية مستمرة، لأن "الكلمة تصنع وعيًا، والوعي يتحول إلى سلوك"، محذرًا من أن خطاب الكراهية ضد العرب يهدد الحياة المشتركة ويزرع عقلية عدائية في صفوف المجتمع اليهودي تجاه المواطنين العرب في البلاد.
إعادة بناء التمثيل العربي
وفي الشق السياسي وحول الجدل الأخير حول لجنة المتابعة، دعا الصانع إلى إعادة بناء التمثيل العربي على أسس جماعية جديدة، بعيدًا عن "احتكار الأحزاب التقليدية التي خنقت الحياة السياسية ولم تطرح وجوهًا جديدة أو رؤية محدثة"، مؤكدًا أن غياب المشاركة العربية في انتخابات الكنيست "ليس موقفًا سياسيًا ولا حجب ثقة، بل كسل ولا مبالاة وعدم وعي"، على حد قوله.
كما شدد على أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية هي السبيل الوحيد للتأثير في القرارات المصيرية المتعلقة بـ"الميزانيات، القوانين، والحرب والسلام"، مضيفًا:"لا يُعقل أن نصوّت في الانتخابات المحلية على من يكنس الشوارع، ونقاطع الانتخابات التي تحدد مستقبلنا."
وختم الصانع بالقول إن مستقبل المجتمع العربي في البلاد مسؤولية جماعية تتطلب المبادرة والتغيير والوعي السياسي، مؤكدًا ضرورة تطوير خطاب وحدوي جديد يشمل أيضًا تمثيلًا نسائيًا لائقًا في مؤسسات العمل الوطني، بما يعكس التطور الاجتماعي الحاصل في المجتمع العربي.