يعتزم وزير المالية بيتساليل سموتريتش تنفيذ خطته لتوسيع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (المعروفة اختصاراً بـ "المعافاة") على الاستيراد الشخصي للطرود الواردة من الخارج، وذلك بخلاف توصيات الطاقم المهني في وزارته. حيث كان من المقرر سابقاً زيادة الحد الحالي للإعفاء من 75 دولاراً إلى 200 دولار، لكن اقتراح الوزير قُصّر مؤخراً إلى مضاعفة الحد إلى 150 دولاراً فقط.
وأثارت هذه الخطة معارضة شديدة من عدة جهات في السوق، لا سيما في قطاع الصناعة والتجارة. فقد حذر اتحاد غرف التجارة من أن توسيع نطاق الإعفاء سيؤدي إلى تقليل كبير في حجم شراء المنتجات المحلية التي يمكن استيرادها من الخارج، مما يضر بالاقتصاد الوطني.
وقال شحار تورغمان، رئيس اتحاد غرف التجارة، في رسالة حادة موجهة إلى وزير المالية: "بدلاً من دعم التجارة المحلية في أوقات الحرب الصعبة، يتم إعفاء مستوردات الخارج من ضريبة القيمة المضافة، في حين تفرض هذه الضريبة على نفس المنتجات عند شرائها من التجار في تل أبيب أو حيفر. لماذا يتم تحصيل الضريبة في الداخل وتُعفى المنتجات المستوردة من الصين منها؟"
ويُقدّر الخسائر الناتجة عن الإعفاء الحالي، الذي يطبق على الطرود الشخصية حتى 75 دولاراً، بنحو 1.1 مليار شيكل سنوياً من إيرادات الضرائب. مع التوسيع المقترح، من المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر إلى حوالي 2.25 مليار شيكل، وربما تزيد أكثر مع ارتفاع حجم الاستيراد.
وكان عدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية، بمن فيهم مسؤولون في إدارة الميزانية وهيئة الضرائب، قد أبدوا معارضة قوية سابقاً لسياسة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي، وحتى أن الحكومة السابقة ناقشت إلغاء هذا الإعفاء كلياً.
غير أن وزير المالية سموتريتش، وعلى خلاف رأي الطاقم المهني، يصر على توسيع الإعفاء، ومن المتوقع أن يعلن عن ذلك غداً الثلاثاء في مؤتمر صحفي قبيل التصويت على ميزانية الدولة المزمع عقده في نهاية الأسبوع القادم.
ووصف رئيس اتحاد غرف التجارة شحار تورغمان في حديث لوسائل إعلام عبرية قرار الوزير بأنه "أسوأ قرار لوزير مالية في تاريخ إسرائيل"، متهماً الوزير بخوض "حرب ضارية ضد الأعمال التجارية في البلاد" من خلال "خطوات شعبوية تهدف إلى كسب أصوات انتخابية على حساب الاقتصاد الحقيقي". وأضاف: "ليس هناك أزمة تكلفة معيشة في قطاع التجارة والخدمات، سواء في الملابس أو الأحذية أو الألعاب، إذ إن الأسعار انخفضت بنسبة 35% خلال العقد الماضي. أما أزمة تكلفة المعيشة الحقيقية فهي في قطاع الأغذية، والمسؤول عنها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل. وللوزير رسالة: لا يتم استيراد منتجات مثل الألبان والجبن عبر الطرود البريدية".
وأشار تورغمان إلى أن الاتحاد سيخوض "معركة حامية الوطيس" لمنع تنفيذ هذه السياسة التي "قد تؤدي إلى انهيار كامل لقطاع التجارة في إسرائيل"، محذراً من أن "إغلاق الأعمال لن يكون بالإمكان تعويضه أو إصلاحه لاحقاً".