أصدر مراقب الدولة متنياهو إنجلمن، اليوم (الأربعاء)، تقريرًا لاذعًا حول أداء الحكومة الإسرائيلية في إدارة الجبهة الداخلية منذ اندلاع حرب "السيوف الحديدية" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، موجّهًا انتقادات استثنائية بأسماء لمسؤولين كبار، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن السابق يوآف غالنت.
يؤكد التقرير أن أوجه القصور ليست وليدة اللحظة، بل متراكمة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، إذ فشلت الحكومات المتعاقبة – وخصوصًا حكومة نتنياهو خلال معظم فترة حكمه – في بناء منظومة مدنية متماسكة قادرة على التعامل مع الطوارئ.
أبرز الإخفاقات
الصناعة الحيوية: تقارير ميدانية كشفت عن نقص في الأيدي العاملة في المصانع الأساسية، مما عرض إنتاجية الاقتصاد للخطر.
الدعم النفسي-الاجتماعي: عجز واضح في عدد الأخصائيين النفسيين لمعالجة الصدمات، ما ترك عشرات آلاف العائلات دون استجابة مهنية.
المُهجَّرون داخليًا: نقص في تواجد ممثلي الوزارات بمراكز الإيواء، وغياب خطة متكاملة لرعاية النازحين.
المنح والتعويضات: تأخرات بيروقراطية وتضارب بين الهيئات الحكومية، ما أضر بثقة المواطنين.
إنجلمن كتب في التقرير: "المعالجة كانت ضعيفة وقاصرة. الحكومة أقامت بنية تحتية هشة لا تستجيب لاحتياجات الجمهور وقت الحرب."
مسؤوليات نتنياهو وباقي القادة
بنيامين نتنياهو: على مدى 13 عامًا من أصل 14.5 الأخيرة، تجاهل النواقص في البنية المدنية للطوارئ، ولم يستخدم صلاحياته لتحديد مسؤوليات واضحة بين الوزارات.
يوآف غالنت: فشل، مثل أسلافه، في تنظيم عمل "الجبهة الداخلية" و"سلطة الطوارئ الوطنية"، ما أدى إلى غياب قيادة فعالة لمعالجة القضايا المدنية خلال الحرب.
بتسلئيل سموتريتش: لم يفعّل الصلاحيات الممنوحة له كرئيس "الكابينيت الاجتماعي-الاقتصادي"، وتجاهل إنشاء "مركز القيادة المدني" الذي أقرته الحكومة لمعالجة احتياجات السكان.
كما انتقد التقرير المدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة يوسي شيلي على إدارته غير المنظمة لمنتدى المديرين العامين، ما أسفر عن غياب خطط تنفيذية واضحة.
الحكومات السابقة أيضًا تحت النقد
التقرير أشار إلى أن نفتالي بينيت ويائير لابيد، اللذين توليا رئاسة الحكومة لفترات قصيرة بين 2021 و2022، لم يبادرا لمعالجة الفجوات رغم معرفتهما بها.
استنتاجات ودلالات
بحسب إنجلمن، استمرت الفوضى الإدارية طوال 17 عامًا منذ حرب لبنان الثانية، دون أن تستكمل الحكومة أي آلية واضحة لتوزيع الصلاحيات. ورغم أن الحكومة كلّفت عام 2007 وزير الأمن بمسؤولية شاملة عن الجبهة الداخلية، إلا أنه لم يحصل على الصلاحيات الفعلية لفرض تعليمات على الوزارات الأخرى.
التقرير يؤكد أن قرارات الحكومة بعد اندلاع الحرب لم تُنفذ بفعالية، وتلاشت بسبب غياب الهيكل الوظيفي المناسب، ما جعل المواطنين يتحملون الثمن عبر نقص في الخدمات والمساعدات.
أبعاد سياسية
التقرير يزيد الضغط على نتنياهو وحكومته، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات داخلية وخارجية على إدارتها للحرب وتداعياتها. المعارضة رأت فيه "وثيقة إدانة رسمية لفشل القيادة"، فيما اكتفت مكاتب الوزراء بالقول إنهم "سيدرسون الملاحظات".