قضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك صلاحية قانونية مطلقة لفرض رسوم جمركية على دول العالم كافة، في قرار اعتُبر خطوة لتقييد سلطاته التجارية، مع الإبقاء مؤقتًا على الإجراءات التي اتخذها لحماية الاقتصاد الأميركي.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الفيدرالية أن ترامب لم يكن مخوّلاً قانونيًا بإعلان حالات طوارئ وطنية واستخدامها كذريعة لفرض ضرائب على الواردات من معظم دول العالم، وهو ما يتماشى مع حكم سابق صدر عن محكمة تجارية فيدرالية متخصصة في نيويورك خلال مايو الماضي.
وكتب القضاة في نص القرار: "من غير المرجح أن الكونغرس قصد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية". ومع ذلك، لم تلغِ المحكمة الرسوم فورًا، مانحة إدارة ترامب مهلة للتوجه بطعن أمام المحكمة العليا.
معركة جديدة
ترامب، من جانبه، تعهّد بخوض المعركة حتى النهاية، قائلاً عبر منصته "تروث سوشيال": "إذا جرى تثبيت هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفيًا إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية".
في المقابل، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن ترامب تصرّف وفق القانون، مضيفًا: "نحن نتطلع إلى النصر النهائي في هذه القضية".
خلفية النزاع
يُذكر أن ترامب كان قد فرض، خلال ولايته، رسومًا جمركية واسعة النطاق على الصين ودول أخرى، مبررًا ذلك بضرورة حماية الصناعات الأميركية وتقليص العجز التجاري. وقد أثارت هذه الإجراءات توترات اقتصادية ودبلوماسية، ودفعت العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات انتقامية. ورغم أن ترامب اعتبر الرسوم أداة لـ"إعادة التوازن" للاقتصاد الأميركي، إلا أن معارضيه رأوا فيها تجاوزًا لصلاحياته الدستورية وإضرارًا بالتجارة العالمية.
تداعيات دولية
القرار يفتح الباب أمام استفادة مباشرة لعدد من الدول التي واجهت الرسوم الجمركية الأميركية في عهد ترامب، وعلى رأسها الصين التي كانت هدفًا رئيسيًا في “حرب الرسوم”، إضافة إلى كندا والمكسيك شريكي الولايات المتحدة في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA). كما ستستفيد أيضًا دول أوروبية وآسيوية عديدة فرضت عليها واشنطن رسوماً “معاملة بالمثل”. إلغاء هذه الرسوم ـ إذا تأكد نهائيًا ـ قد يعزز فرص الشركات الأجنبية في النفاذ إلى السوق الأميركية ويخفف حدة التوترات التجارية، في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا وتراجعًا في حركة التجارة