طرح الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قائمة تتضمن 10 خيارات لإجراءات سياسية ضد إسرائيل، وذلك في أعقاب "مؤشرات" ظهرت الشهر الماضي تفيد بارتكاب إسرائيل انتهاكات لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين الاتحاد، والتي تنظم العلاقات التجارية والسياسية بين الطرفين.
وبحسب وثيقة سرية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" وأُعدّت لتُعرض على الدول الأعضاء، تشمل الخيارات المطروحة خطوات كبيرة مثل تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بالكامل أو جزئيًا، إلى جانب إجراءات أقل تأثيرًا كتعليق مشاريع تقنية مشتركة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد القلق الأوروبي من الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الفلسطينيين خلال حربها الجارية في قطاع غزة ضد حركة حماس، إضافة إلى القيود الشديدة التي فرضتها على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهو ما حذّر منه عدد من الدول الأوروبية مرارًا.
وتتطلب معظم الإجراءات المطروحة موافقة جماعية أو أغلبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. إلا أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن إمكانية التوصل إلى إجماع حول الإجراءات الأشد غير مؤكدة حتى الآن.
مناقشة الخطوات المقترحة يوم الثلاثاء
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات في اجتماع سيُعقد الثلاثاء المقبل في بروكسل. ورغم أن الوثيقة لا تشير إلى إجماع مرتقب على فرض خطوات صارمة، فإنها تعكس، إلى جانب التقرير الصادر الشهر الماضي، استياء متزايدًا داخل التكتل من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي السياق ذاته، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، أن التكتل توصل إلى تفاهمات مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، تشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات، فتح المعابر، واستئناف الطرق المخصصة للمساعدات.
خيارات مطروحة: من التعليق الجزئي إلى العقوبات
تضمنت الوثيقة مقترحات مثل: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة، بما يشمل إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية أو وقف الحوار السياسي مع إسرائيل، تعليق مشاركة إسرائيل في برامج أوروبية مثل "إيراسموس+" للتبادل الطلابي و"Horizon Europe" للأبحاث العلمية، فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، حظر توريد أسلحة قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، إلغاء الإعفاء من التأشيرات للإسرائيليين الراغبين في دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، وهو إجراء يمكن لبعض الدول الأعضاء تطبيقه بشكل منفرد.
إسرائيل ترفض الاتهامات وتعتبر التقرير "أحادي الجانب"
في المقابل، رفض مسؤول إسرائيلي التقرير الأوروبي السابق، واصفًا إياه بـ"الأحادي والمنحاز"، وأضاف: "التقرير يُجسد المعايير المزدوجة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل".
وتؤكد إسرائيل من جانبها أن عملياتها العسكرية في غزة مشروعة وتهدف إلى القضاء على حماس، في أعقاب الهجوم الواسع الذي شنّته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
اطرح سؤالك على ChatGPT
First published: 21:47, 10.07.25