تبدأ اليوم الاثنين في لاهاي جلسات استماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستعرض عشرات الدول مرافعاتها بشأن اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومنذ الثاني من مارس/آذار، تمنع إسرائيل دخول كافة الإمدادات إلى سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية التي وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار مطلع العام الجاري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد كلفت محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي بإصدار رأي استشاري بشأن مدى التزام إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والتي تقدمها دول ومنظمات دولية من بينها الأمم المتحدة.
وتبرر إسرائيل قرارها بالقول إنها لن تسمح بدخول المساعدات إلا بعد إطلاق حركة حماس جميع المختطفين المحتجزين لديها. من جهتها، اتهمت إسرائيل مرارًا حماس بسرقة المساعدات، وهي اتهامات تنفيها الحركة، محملة إسرائيل مسؤولية النقص الحاد في الإمدادات.
وفي الأسبوع الماضي، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه مارس ضغوطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى القطاع.
وفي ديسمبر، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بأغلبية 137 دولة من أصل 193، يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبّرًا عن "قلق بالغ" إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من بين أوائل من يقدمون مرافعاتهم أمام المحكمة. في المقابل، لن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع التي ستستمر حتى يوم الجمعة، بينما من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة مرافعتها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي كبير، رغم أنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة تنفيذها. وتؤكد الأمم المتحدة أن غزة والضفة الغربية مناطق خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، مما يفرض على القوة المحتلة التزامات قانونية بتسهيل الإغاثة وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية.
ومن المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر قبل إصدار رأيها النهائي في هذه القضية.