اعتقلت الشرطة الإسرائيلية امرأتين من مدينتي الرملة والخضيرة، بشبهة التورط في شبكة لتهريب مركبات مسروقة أو تحمل علامات تعريف مزيفة من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل، حيث يُشتبه في أن بعضها استُخدم في جرائم خطيرة، بينها محاولات قتل وجرائم قتل.
وبحسب تحقيقات الوحدة المركزية في لواء الشمال، فإن المشتبه بهما أوقفتا مطلع حزيران/ يونيو الجاري، بعد تتبع مسار عدد من المركبات التي عُثر على صلة بينها وبين أحداث جنائية خطيرة. وتشير الشبهات إلى أن المركبات كانت تُنقل عبر الحواجز بواسطة سائقات، استنادًا إلى تقدير بأن إجراءات التفتيش بحق النساء تكون أقل تشددًا.
ووفق الشرطة، تم حتى الآن رصد ثماني مركبات أُدخلت إلى إسرائيل بهذه الطريقة. وأظهرت التحقيقات أن المركبات كانت تُنقل بعد اجتياز الحواجز إلى جهات إجرامية داخل البلاد.
وادعت المشتبه بهما خلال التحقيق أنهما لم تكونا على علم بطبيعة النشاط، وأنهما طُلب منهما فقط نقل مركبات من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل، بحجة أن السائقين الرجال يواجهون صعوبات أكبر عند الحواجز.
وقالت الشرطة إن التحقيق اعتمد على وسائل تكنولوجية متقدمة شملت تعقب هواتف خلوية، وتنصتًا، ومتابعة عبر أنظمة تحديد المواقع، إلى جانب تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، ما ساعد على كشف نمط تهريب المركبات.
وفي المراحل الأولى نُسبت إلى المشتبه بهما مخالفات تتعلق بالتآمر لارتكاب جريمة، وتزوير علامات تعريف مركبات، وحيازة مركبات مسروقة، وسرقة مركبات، والتشويش على مجريات التحقيق والتأثير على الشهود.
ومع تقدم التحقيق، أضيفت شبهات أكثر خطورة، بينها التسبب بالوفاة عن قصد أو بلامبالاة، والمساعدة في تنفيذ جريمة قتل، بعد أن خلصت التحقيقات إلى وجود صلة محتملة بين بعض المركبات المهربة وحوادث إطلاق نار ومحاولات قتل وجرائم قتل.
من جهته، نفى محامي إحدى المشتبه بهما أي علاقة مباشرة لموكلته بجرائم القتل أو إطلاق النار، مؤكدًا أنها لا تملك سجلًا جنائيًا وتعاونت مع المحققين بشكل كامل، مطالبًا بالإفراج عنها بشروط مقيدة بدلًا من استمرار احتجازها.
وقرر قاضي محكمة الصلح في الناصرة تمديد اعتقال المشتبه بهما حتى 23 حزيران/ يونيو، معتبرًا أن القضية "خطيرة ومعقدة" وأنه يجب تمكين الشرطة من استكمال إجراءات التحقيق.