قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم (الإثنين)، بإجماع قضاتها، بفرض التزام قانوني على الجيش الإسرائيلي لضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في توزيع المهام القتالية، "قدر الإمكان".
وأقرّ القضاة بأن منع النساء من الخدمة في وظيفة معينة يجب أن يكون استثناءً فقط، في الحالات التي تقتضيها "طبيعة الدور وخصائصه"، مؤكدين أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجيش، وأن أي قرار من هذا النوع يجب أن يستند إلى تجارب ميدانية ذات صلة.
وفي قرار صدر بأغلبية قاضيتين، أصدرت المحكمة أمرًا نهائيًا يُلزم ببدء تجربة دمج النساء في سلاح المدرعات اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ومنحت بذلك صفة الإلزام لقرار رئيس الأركان في هذا الشأن.
في المقابل، رأى نائب رئيس المحكمة، القاضي نوعم سولبرغ، في رأي مخالف، أنه لا حاجة لإصدار أمر نهائي، مشيرًا إلى أن الجيش أعلن بالفعل عزمه تنفيذ التجربة، إلا أن الظروف الأمنية والحرب القائمة قد تعيق تنفيذها في الموعد المحدد.
وكانت الالتماسات قد قُدمت في العام 2020، مطالبة بالسماح للنساء بالترشح والانخراط في وظائف قتالية ضمن وحدات خاصة، وسلاح المشاة، وسلاح المدرعات. وفي ما يتعلق ببقية بنود الأمر المشروط، اتفق القضاة بالإجماع على أن خطوات الجيش حتى الآن لا تبرر إصدار أوامر نهائية إضافية، رغم أن العملية لم تُستكمل بعد.