أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اعتقال ناشطة أجنبية في منطقة الخليل، بشبهة التحريض ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ودعم منظمة تصنفها إسرائيل "إرهابية"، وذلك على خلفية منشورات رُصدت لها، من بينها صورة تظهر فيها مرتدية قميصًا يحمل صورة نتنياهو مع علامة تشبه منظار التصويب موجهة نحو رأسه وجسده.
وبحسب بيان الشرطة، بدأت القضية قبل عدة أيام، عقب تلقي بلاغ عن وقوع احتكاكات قرب مستوطنة "متسبيه يائير" في منطقة جبل الخليل، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادثة، وتبين أن إحدى المشاركات فيها ناشطة مناهضة لإسرائيل، ومن بين مؤسسي منظمة طلابية تحمل اسم "MAC"، تنشط في تنظيم فعاليات احتجاجية ضد إسرائيل منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت الشرطة أن التحقيقات أثارت شبهات بشأن دعم الناشطة لمؤسسة "الضمير"، التي صنفتها إسرائيل عام 2021 منظمة "إرهابية". وفي أعقاب ذلك، رصدت وحدة مختصة بمتابعة الناشطين الأجانب في شرطة الضفة الغربية منشورات للناشطة، بينها توثيق مصور لها خارج البلاد وهي ترتدي قميصًا يحمل صورة نتنياهو مع علامة تصويب موجهة نحوه.
وأوضحت الشرطة أن الناشطة اعتُقلت مساء الثلاثاء، ونُقلت إلى مركز شرطة الخليل للتحقيق، حيث وجهت، وفق البيان، اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وأفادت بأنها قدمت إلى البلاد بهدف التدرب في إطار مؤسسة "الضمير"، وتقديم المساعدة القانونية للأسرى الفلسطينيين، الذين وصفت أماكن احتجازهم بأنها "معسكرات اعتقال".
وبعد انتهاء التحقيق، أُبقيت الناشطة رهن الاحتجاز، قبل نقلها صباح اليوم إلى سلطة السكان والهجرة، لعقد جلسة استماع تمهيدًا للنظر في ترحيلها من إسرائيل ومنع دخولها مستقبلًا.
وفي سياق متصل، قالت الشرطة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لمنع أنشطة الناشطين الأجانب في مناطق الاحتكاك بالضفة الغربية. ووفق معطياتها، مُنع منذ مطلع عام 2026 دخول 160 ناشطًا أجنبيًا إلى إسرائيل، فيما جرى ترحيل أكثر من 60 آخرين.
من جانبه، قال قائد شرطة الضفة الغربية، موشيه بينتشي، إن الشرطة ستواصل العمل على منع دخول ناشطين أجانب تتهمهم بالعمل ضد إسرائيل تحت غطاء منظمات المساعدات وحقوق الإنسان.
واعتبر بينتشي أن القضية الحالية "استثنائية"، مشيرًا إلى أن الشبهات لا تقتصر، بحسب وصفه، على دعم "الإرهاب"، بل تشمل أيضًا التحريض ضد رئيس حكومة يشغل منصبه، وهو ما وصفه بأنه "تجاوز للخطوط الحمراء".
ولم يتضمن بيان الشرطة تفاصيل بشأن هوية الناشطة أو جنسيتها، كما لم يُعلن بعد صدور قرار نهائي بترحيلها.