أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستضاعف الحد الأقصى للغرامات التي يمكن فرضها على شركات التواصل الاجتماعي التي تفشل في تطبيق الحظر المفروض على استخدام المنصات من قبل الأطفال دون سن 16 عامًا، ضمن خطوات لتشديد إنفاذ القانون.
كما ستعزز الحكومة صلاحيات هيئة تنظيم الإنترنت في جمع المعلومات، بما يتيح لها إلزام شركات التواصل الاجتماعي بتقديم أدلة تثبت الإجراءات التي اتخذتها لمنع من هم دون 16 عامًا من فتح حسابات على منصاتها.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيبلغ الحد الأقصى للغرامة نحو 68 مليون دولار.
ويأتي هذا التشديد ضمن سياسة أستراليا الرامية إلى الحد من تعرض الأطفال والمراهقين لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزام الشركات بتحمل مسؤولية أكبر في التحقق من أعمار المستخدمين ومنع من هم دون 16 عامًا من إنشاء حسابات على منصاتها، مع تعزيز صلاحيات الجهات الرقابية لمتابعة تنفيذ القانون.