17 أمر هدم في الطيبة| شاكر بلعوم يحذّر: تمهيد للسيطرة على سهل الطيبة وشق شارع 444

شاكر بلعوم، رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، قال إن أوامر الهدم الصادرة عن محكمة الصلح في نتانيا تستهدف منازل ومنشآت ومخازن زراعية وتجارية في منطقة السهل

1 عرض المعرض
شاكر بلعوم: أوامر الهدم تمهّد للسيطرة على سهل الطيبة وشق شارع 444
شاكر بلعوم: أوامر الهدم تمهّد للسيطرة على سهل الطيبة وشق شارع 444
شاكر بلعوم: أوامر الهدم تمهّد للسيطرة على سهل الطيبة وشق شارع 444
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
في تصعيد جديد أثار قلقًا واسعًا في مدينة الطيبة، سلّمت السلطات الإسرائيلية 17 أمر هدم في منطقة السهل غربي المدينة، ما فجّر موجة من الاستياء بين الأهالي واللجنة الشعبية، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الخطوة جزءًا من مخطط أوسع يمهد لشق شارع 444 الالتفافي وتنفيذ مشاريع حكومية قد تؤدي إلى تقليص مساحات واسعة من الأراضي المتبقية للمدينة.
وخلال مقابلة أجراها برنامج "المنتصف" عبر أثير راديو الناس، قال شاكر بلعوم، رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، إن أوامر الهدم الصادرة عن محكمة الصلح في نتانيا تستهدف منازل ومنشآت ومخازن زراعية وتجارية في منطقة السهل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد الضغوط على الأراضي الواقعة غرب المدينة.
شاكر بلعوم يحذر: شارع 444 قد يحاصر ما تبقى من أراضي الطيبة
"المنتصف" مع فرات نصّار
06:37
وأوضح بلعوم أن اللجنة الشعبية تنظر بقلق إلى ارتباط أوامر الهدم بالمشاريع المخطط لها في المنطقة، وعلى رأسها شارع 444 الالتفافي ومشاريع أخرى تصنفها الجهات الرسمية ضمن "المشاريع الوطنية"، معتبرًا أن تنفيذ هذه المخططات قد ينعكس بشكل مباشر على مستقبل أراضي الطيبة وتطورها العمراني والزراعي.
وأكد أن اللجنة الشعبية تواصل تحركاتها القانونية والجماهيرية لمواجهة أوامر الهدم والعمل على إيجاد حلول تخطيطية وتنظيمية تضمن حقوق أصحاب الأراضي والمزارعين، إلى جانب السعي لاستصدار التراخيص اللازمة للمنشآت القائمة.
وفيما يتعلق بمشروع شارع 444 الالتفافي، أشار بلعوم إلى أن معارضي المشروع يرون أن هناك بدائل مرورية قائمة، محذرًا من أن شق الشارع الجديد قد يؤدي إلى اقتطاع مساحات واسعة من أراضي السهل وتحويلها لصالح مشاريع حكومية مختلفة.
وأضاف أن غالبية الأراضي المستهدفة هي أراضٍ خاصة يملكها أهالي المدينة، مؤكدًا أن السكان يتمسكون بحقهم في الحفاظ على أراضيهم واستغلالها بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا آمنًا.
وتبقى قضية سهل الطيبة واحدة من أكثر الملفات حساسية في المدينة خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار الجدل حول أوامر الهدم والمشاريع المخطط تنفيذها، وما قد يترتب عليها من تداعيات تخطيطية واقتصادية واجتماعية على السكان.