كشفت المعطيات الأخيرة الصادرة عن قسم الأبحاث الاقتصادية في اتحاد أرباب الصناعة أن نقص الأيدي العاملة في القطاع الصناعي بالبلاد مستمر في الارتفاع، حيث بلغ النقص في العام 2025 حوالي 14,300 عامل، مقارنة بـ 13,600 عامل في 2024 و11,799 عامل في 2023. ويُعتبر هذا النقص عائقاً رئيسياً أمام نمو القطاع الصناعي وتطوره.
فجوة كبيرة في نسب التوظيف بين المجتمع اليهودي والعربي
تشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية إلى تفاوت كبير في نسب التوظيف بين المجتمعين اليهودي والعربي في الفئة العمرية الأساسية لسوق العمل (25-54 عاماً)، حيث بلغت نسبة التوظيف في المجتمع اليهودي 84.5%، مقابل 63.6% في المجتمع العربي، بفارق يزيد على 20%. ويرى اتحاد أرباب الصناعة أن معادلة نسب توظيف العرب مع اليهود يمكن أن تضيف حوالي 160,500 عامل إلى سوق العمل الإسرائيلي.
العرب في الصناعة: فرص كبيرة لحل نقص اليد العاملة
يعمل حالياً حوالي 9.2% من العمال العرب في القطاع الصناعي. وبناءً على تقديرات الاتحاد، فإن توجيه نسبة مماثلة من 160,500 عامل عربي إضافي إلى القطاع الصناعي قد يغطي بشكل كامل النقص في اليد العاملة في الصناعة (14,800 عامل إضافي مقابل نقص قدره 14,300 وظيفة شاغرة).
نسب توظيف العرب في القطاعات المختلفة
تشكل العمالة العربية نسبة كبيرة في قطاعات البناء (44%)، والمواصلات والمخازن (29%)، والزراعة (29%)، والتجارة وإصلاح السيارات (23%)، وخدمات الإدارة والدعم (20%)، بالإضافة إلى خدمات المياه، الطعام والاستضافة، حيث تتراوح نسب العمال العرب في هذه القطاعات بين 15% إلى 23%. ويُلاحظ أن نسبة العمال العرب في القطاع الصناعي (15%) أقل من نسبتهم العامة في البلاد (20%).
ضعف توظيف النساء العربيات: عائق اللغة العبرية
تُظهر البيانات أن نسبة النساء العربيات العاملات في معظم الفئات العمرية تصل إلى نصف نسبة الرجال العاملين. وعلى سبيل المثال، تصل نسبة النساء العاملات بين 25 و34 عاماً إلى 50.1% مقارنة بـ 79.6% لدى الرجال، وبين 35 و44 عاماً تصل النسبة إلى 52.3% مقارنة بـ 86.7% للرجال.
ويُعد المستوى المتدني في اللغة العبرية العائق الأكبر أمام اندماج النساء العربيات في سوق العمل، حيث إن 50% من النساء العربيات فوق سن العشرين يتحدثن العبرية بمستوى متوسط أو أقل، مقارنة بـ 30% من الرجال.
الريادة العربية في ملكية المصالح الصناعية
أكد التقرير أن 26% من المصالح الصناعية المستقلة في البلاد مملوكة للعرب، وهي نسبة أعلى من نسبتهم العامة في البلاد، فيما وصلت نسبة المصالح الصناعية العربية التي توظف عمالاً أجيرين إلى 35% مقارنة بـ 61% للمجتمع اليهودي، مما يعكس قوة ومكانة الريادة العربية في القطاع الصناعي.
أهمية التأهيل المهني والتعليم لتحسين اندماج العرب
يشير التقرير إلى أن حوالي 80% من العرب في الفئة العمرية بين 25 و65 عاماً لا يحملون مؤهلات أكاديمية، ما يتطلب برامج تأهيل مكثفة لدمجهم في سوق العمل، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى عمال مؤهلين.
د. زحالقة: المجتمع العربي هو الحل الاقتصادي القومي
قال رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، د. محمد زحالقة: "هذه المعطيات نقطة تحول استراتيجية تؤكد أن المجتمع العربي ليس مجرد ملف اجتماعي بل هو الحل الاقتصادي القومي لأزمة نقص اليد العاملة التي تعيق نمو القطاع الصناعي".
وأضاف: "نركز على رفع نسبة عمل النساء العربيات من خلال دعم تعليم اللغة العبرية مهنيًا وتشجيع المصانع على توفير ظروف عمل مرنة، إلى جانب بناء برامج تأهيل مهني متخصصة تلبي احتياجات الصناعات الحديثة. كما نعمل على دعم المصالح الصناعية العربية لتطويرها وتوسيعها، وتشجيعها على توفير فرص عمل ماهرة."
ودعا د. زحالقة الجهات الحكومية إلى التعاون لضمان تنفيذ التوصيات بسرعة لسد النقص في اليد العاملة وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.