أصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارها النهائي في القضية المتعلقة بمقتل الشاب ديار أحمد عمري من بلدة صندلة، وقررت إدانة المتهم بتهمة القتل باللامبالاة، وليس القتل العمد، رغم توثيق الجريمة ورغم أن النيابة العامة كانت قد قدّمت لائحة اتهام تضمنت تهمة القتل العمد.
ويُعدّ القرار صدمة لعائلة الضحية ولمتابعي القضية، الذين كانوا يترقّبون تثبيت الإدانة بالقتل العمد، باعتبار الجريمة خطيرة وارتُكبت، وفق العائلة، بدم بارد وتستوجب عقوبة مشددة تعكس حجم الفعل ونتائجه.
وكانت جلسة اليوم مفصلية ومصيرية بالنسبة لعائلة ديار ولكل من تابع القضية منذ وقوع الجريمة التي هزّت بلدة صندلة وأثارت صدمة واسعة في المجتمع. ورغم أن لوائح الاتهام قابلة قانونيًا للتعديل خلال مسار المحاكمة، إلا أن قرار المحكمة بإدانة المتهم بالقتل باللامبالاة اعتُبر من قبل العائلة قرارًا ظالمًا ومجحفًا ولا ينسجم مع فداحة الجريمة.
وأكدت عائلة ديار أن هذا القرار لا يشكّل نهاية الطريق، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك تقديم الاستئناف، من أجل تشديد التهمة وضمان إنزال العقوبة اللازمة بحق الجاني.
وتأتي هذه التطورات فيما لا تزال العائلة تعيش ألم الفقد القاسي، وسط دعم شعبي واجتماعي متواصل، حيث شدّد مقرّبون من العائلة على أن القضية ليست شأنًا عائليًا فحسب، بل قضية حق عام تمسّ المجتمع بأسره.
وأضافوا أن النضال القانوني والشعبي سيستمر، مهما طال الزمن، حتى تتحقق العدالة وينال الجاني العقاب الذي يتناسب مع الجريمة المرتكبة، مؤكدين أن دم ديار لن يضيع بين ثنايا التخفيفات القانونية أو الأحكام المخففة.
First published: 09:58, 24.12.25