أفرجت محكمة الصلح في حيفا، يوم الجمعة، عن متظاهرتين جرى اعتقالهما خلال مشاركتهما في وقفة احتجاجية صغيرة في المدينة، إثر رفعهما العلم الفلسطيني. وقد رفض القاضي أفشي كاوفمان طلب الشرطة بتمديد اعتقالهما لخمسة أيام، مؤكداً أن رفع العلم الفلسطيني لا يشكل مبرراً للاعتقال أو لوقف التظاهر.
الوقفة التي شاركت فيها المتظاهرتان ضمّت أقل من خمسة أشخاص، وجرى تنظيمها على مقربة من مظاهرة أخرى أكبر حجماً شارك فيها العشرات. وادعت الشرطة أن المتظاهرتين "تصرفتا بشكل قد يُخلّ بالنظام العام"، كما اتهمتهما بالمشاركة في "تظاهرة غير قانونية"، إلا أن القاضي كاوفمان رفض هذا الادعاء، مشيراً إلى أن القانون لا يشترط الحصول على ترخيص لتجمّع يقلّ عن خمسة أشخاص.
وخلال جلسة المحكمة، قال ممثل الشرطة إن "رفع العلم الفلسطيني في ظروف معينة قد يشكل تهديداً للنظام العام ويمنح الشرطة صلاحية إنزاله"، غير أن المحامية هديل أبو صالح، التي مثّلت المتظاهرتين باسم مركز "عدالة"، شددت على وجود فرق بين إنزال العلم وبين تنفيذ اعتقال. وبدوره، ادّعى الشرطي أن الاعتقال جاء بسبب "إعاقة عمل الشرطي أثناء تأدية وظيفته"، إلا أن المحامية عرضت توثيقاً مصوراً لعملية الاعتقال، أظهر، بحسب القاضي، "عدم وجود مقاومة أو سلوك يستدعي هذا التصرف". وأضاف القاضي: "يُستشف من الفيديو أن الشرطة وصلت إلى المكان، صادرت الأعلام واعتقلت المشاركات فوراً".
وانتقد القاضي سلوك عناصر الشرطة قائلاً: "من حق الشرطة التدخل إذا توفرت مؤشرات حقيقية على وجود خطر، لكن لا يكفي أن يثير العلم أو شعار احتجاجي استياء بعض المواطنين ليتم فض التظاهر".
في السياق ذاته، اعتقلت الشرطة 12 متظاهراً خلال مظاهرة أُخرى نُظّمت في حيفا في التوقيت نفسه احتجاجاً على الحرب. وقد رفع المتظاهرون لافتات ضد سياسة التجويع في غزة ورددوا هتافات مناهضة للعمليات العسكرية، وأفادت مصادر بأن الشرطة استخدمت القوة في بعض حالات الاعتقال. وذكرت الشرطة أن المتظاهرين "لم يلتزموا بتعليمات عناصرها بعد أن رددوا شعارات من شأنها الإخلال بالنظام العام، مثل:بالروح بالدم نفديك يا غزة".