وجّه النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، اليوم (الخميس) رسالة عاجلة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، السيد ماتياس كورمان، دعا فيها إلى عقد جلسة طارئة واتخاذ خطوات فورية للضغط على الحكومة الإسرائيلية في أعقاب التصاعد الخطير في معدلات الجريمة المنظمة والعنف في المجتمع العربي.
وأكد النائب عودة في رسالته أن ما يجري لا يعكس فقط فشلًا مؤسساتيًا في تطبيق القانون، بل يدل على سياسة ممنهجة من الإهمال والتمييز. وقال: “لقد بلغ الوضع حدًا لا يُطاق، إذ تستفحل الجريمة المنظمة في ظل صمت حكومي مقلق. إهمال حياة المواطنين العرب لم يعد استثناءً، بل أصبح نهجًا ثابتًا”.
وأشار إلى التفاوت الحاد في معدلات حل قضايا الجرائم بين المجتمعين اليهودي والعربي، إذ تبلغ نسبة فك رموز الجرائم في المجتمع اليهودي نحو 70%، بينما لا تتجاوز 14.8% في المجتمع العربي، ما يعكس خللًا منهجيًا خطيرًا في التعامل مع قضايا الجريمة والعنف.
وبحسب معطيات “صندوق مبادرات إبراهيم”، فقد قُتل منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن 68 مواطنًا عربيًا – وتيرة تنذر بتسجيل أرقام قياسية جديدة. وفي عام 2024 وحده، قُتل 230 مواطنًا عربيًا، أي ثلاثة أضعاف عدد الضحايا في عام 2018. ورغم أن المجتمع العربي يشكّل حوالي 21% من إجمالي السكان في إسرائيل، إلا أنه يمثل أكثر من 80% من ضحايا جرائم القتل.
وشدّد عودة على أن الجريمة المنظمة تقوّض مقوّمات المجتمع العربي، وتعرقل النمو الاقتصادي، وتهدد ركائز المجتمع برمّته. وقال: “الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن الوضع القائم، ومن غير المقبول استمرار هذا التمييز الذي يهدد الاستقرار العام”.
وطالب النائب عودة منظمة OECD باتخاذ إجراءات فورية، أبرزها:
• عقد جلسة طارئة مع قيادة المنظمة لعرض المعطيات الحالية وبحث سبل الحل.
• الضغط على الحكومة الاسرائيلية باتخاذ خطوات عملية لمكافحة الجريمة والعنف بدلًا من الإهمال المؤسسي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية.
واختتم عودة رسالته بالقول: “لسنا بصدد طلب معروف، بل نطالب بتحقيق العدالة. تقع على عاتق منظمة OECD مسؤولية ضمان التزام الدول الأعضاء بمبادئ المساواة، الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة. آن الأوان لتحميل إسرائيل المسؤولية عن التقاعس المتواصل تجاه المجتمع العربي”.
وأكّد عودة أنّ التوجه للمؤسسات الدولية ليس بديلًا للنضال الجماهيري والشعبي ضد الجريمة وليس بديلًا لعملنا البرلماني وأمام المؤسسة الحاكمة، ولكن نحن نطرق كل الأبواب من أجل إلزام الحكومة الاسرائيلية بمحاربة الجريمة في مجتمعنا. سنستمر بمواصلة العمل من أجل بناء مجتمع عادل، آمن ومتساوٍ لكافة المواطنين.