بعد انتهاء شهادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوصت هيئة قضاة المحكمة المركزية في القدس مجددًا بحذف تهمة الرشوة من ملف 4000 (قضية "واللا–بيزك")، معتبرة أن موقفها الذي عبّرت عنه عام 2023 بشأن صعوبة إثبات هذه التهمة لا يزال قائمًا.
وجاءت تصريحات القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان خلال جلسة ناقشت طلب توسيع جلسات الاستماع إلى خمسة أيام أسبوعيًا، إذ قالت: "بعد سماع شهادة رئيس الحكومة، فإن موقفنا الذي أُعلن في حزيران 2023 لا يزال كما هو". وكانت هيئة القضاة قد أوصت حينها النيابة العامة بالتراجع عن تهمة الرشوة والإبقاء على تهمة خيانة الأمانة.
وخلال الجلسة، اعترض محامي نتنياهو على زيادة عدد جلسات المحاكمة، مؤكدًا أن فريق الدفاع غير قادر على العمل بهذا الإيقاع، وأن ذلك سيؤدي إلى "إخلال بحق الدفاع". وأضاف أن بعض المحامين في الفريق "يهددون بالاستقالة" إذا فُرض عليهم هذا الجدول، معتبرًا أن المحاكمة لن تنتهي قبل عام 2028.
بدوره، قال نتنياهو أمام المحكمة إن محاميه أبلغه بأنه لن يكون قادرًا على توفير الدفاع اللازم إذا استمرت الجلسات بهذا الشكل، مضيفًا أن فريق الدفاع صغير مقارنة بفريق الادعاء، واتهم جهات إنفاذ القانون باستخدام وسائل غير قانونية، بينها برنامج "بيغاسوس"، في محاولة لإسقاطه سياسيًا، على حد تعبيره.
من جهتها، ردت ممثلة النيابة على تصريحات نتنياهو، معتبرة أنه استغل الجلسة لمهاجمة سلطات إنفاذ القانون والإساءة إلى موظفين عموميين، مؤكدة أن النيابة ترفض ادعاءات "الملاحقة السياسية" وأنها تستند إلى الأدلة المتوفرة لديها.
وفي السياق ذاته، قال راز نزري، النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة، إنه كان قد أوصى منذ البداية بعدم توجيه تهمة الرشوة في ملف 4000 والتراجع أيضًا عن ملف 2000، معتبرًا أن النيابة أهدرت الوقت وأضرت بالمصلحة العامة بعدم الأخذ بهذه التوصية، معربًا عن أمله في أن تستجيب هذه المرة لتوصية القضاة.