أعلنت الشرطة الإسرائيلية ووزارة الاقتصاد والصناعة وسلطة الضرائب، في بيان مشترك، عن توقيف 21 شخصًا بعد تحقيق سري كشف شبهات بتورطهم في قضايا فساد عام خطيرة، شملت الحصول على منافع بطرق احتيالية في ظروف مشددة، وتلقي رشاوى، وتبييض أموال، إضافة إلى مخالفات على قانون ضريبة القيمة المضافة، وأوامر الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، وقانون المعايير.
وجاء في البيان أن التحقيق، الذي جرى بالتعاون بين الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، ووحدة تحقيقات جمارك وضريبة القيمة المضافة في تل أبيب، ووحدة الرقابة على الاستيراد في جمارك أشدود، ووزارة الاقتصاد، كشف شبهات بأن إحدى مختبرات الفحص في مجال استيراد المنتجات إلى إسرائيل تواطأت مع عناصر إجرامية ضمن شبكة رشاوى واحتيال. ووفق الشبهات، جرى السماح بإدخال كميات كبيرة من البضائع الخاضعة للمعايير الرسمية إلى السوق دون استكمال الفحوصات المطلوبة، ودون تمرير تقارير إلزامية للجهات الرقابية.
شبهات رشوة
وأفاد البيان بأنه فور الكشف عن هذه الشبهات تم تجميد الاعتراف الرسمي بالمختبر المعني. كما أثيرت شبهات بوجود علاقة مباشرة بين المشتبه الرئيسي والمختبر، تمثلت في نظام رشاوى؛ إذ كان يوجّه مستوردين إلى المختبر مقابل عمولات مالية، بينما يقوم المختبر بالمصادقة على إدخال البضائع دون فحوصات أو تقارير رسمية كما يقتضي القانون.
وبحسب ما ورد، دخلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من البضائع المشتبه بخطورتها على المستهلكين دون أي فحص أو إشراف، فيما نُقلت غالبية هذه البضائع إلى الضفة الغربية.
التحقيق يُدار بالتعاون مع الوحدة القضائية للملفات الخاصة في سلطة الضرائب، ووحدة الادعاء الجنائي في وزارة الاقتصاد، وتقدر قيمة مخالفات الضرائب حتى الآن بأكثر من 15 مليون شيكل.