أعلن بنك إسرائيل تأجيل تطبيق خطته الرامية إلى تحويل المراسلات والإشعارات المصرفية من البريد الورقي إلى الوسائل الرقمية باعتبارها الخيار الافتراضي، وذلك في أعقاب اعتراضات من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، حذّروا من تداعيات الخطوة على حقوق الزبائن، ولا سيما كبار السن والأشخاص الذين لا يستخدمون الخدمات المصرفية الإلكترونية بصورة منتظمة.
وأوضح المشرف على البنوك في بنك إسرائيل، دانيئيل ححياشفيلي، يوم الجمعة 13 تشرين الثاني، أنه تقرر تمديد فترة تقديم ملاحظات الجمهور على مسودة التعليمات الجديدة حتى 30 تشرين الثاني الجاري، بعدما كان من المقرر إغلاق باب الملاحظات في 18 تشرين الثاني.
وأكد ححياشفيلي أن التعليمات المقترحة لن تدخل حيّز التنفيذ قبل إجراء نقاش إضافي في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، ما يعني استمرار العمل بالترتيبات الحالية إلى حين استكمال الإجراءات ومناقشة الاعتراضات.
ما الذي كان سيتغيّر بالنسبة إلى الزبائن؟
بموجب النظام الحالي، تواصل البنوك إرسال الإشعارات والمستندات الورقية إلى الزبائن، ما لم يطلبوا بأنفسهم الانتقال إلى المراسلات الرقمية. أما الخطة الجديدة، فتسمح للبنوك بتحويل الزبائن إلى تلقي الإشعارات عبر التطبيقات المصرفية أو المواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى طلب مسبق منهم، على أن تُتاح لهم إمكانية العودة إلى استلام الرسائل الورقية في أي وقت.
وتشمل المراسلات المصرفية إشعارات مالية قد تكون بالغة الأهمية، بينها تغييرات شروط الحسابات والائتمان، والتنبيهات بشأن القيود المصرفية، والمستندات المتعلقة بالالتزامات المالية، وهو ما أثار مخاوف من احتمال عدم اطلاع بعض الزبائن عليها في الوقت المناسب.
وبحسب المقترح، لن يشمل الانتقال التلقائي الزبائن الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا فأكثر، وكذلك الأشخاص الذين لم يستخدموا تطبيق البنك أو موقعه الإلكتروني خلال السنة السابقة للتغيير. كما يتعيّن على البنك إبلاغ الزبائن مسبقًا بالتغيير وشرح آلية تلقي الرسائل الرقمية.
بنك إسرائيل: 92% من العمليات المصرفية تُنفذ عبر قنوات مباشرة
وبرّر بنك إسرائيل خطته بالتغيّر الكبير في عادات استخدام الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن 92% من العمليات البنكية تُجرى حاليًا عبر القنوات المباشرة، بما فيها الوسائل الرقمية والخدمات الأخرى التي لا تتطلب زيارة الفرع.
ويرى البنك أن الانتقال إلى المراسلات الرقمية يتيح للزبائن الوصول إلى المعلومات بسرعة أكبر، ويسهّل الاحتفاظ بالمستندات والعثور عليها، إلى جانب تقليص الاعتماد على الورق وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية.
وأكد المشرف على البنوك أن الجهات الرقابية تعمل على ضمان عدم تضرر الزبائن الذين لا يستخدمون الخدمات الرقمية، وأن التحول المقترح لن يجري دون إعلامهم به.
اعتراضات برلمانية ومخاوف من تجاوز لجنة الاقتصاد
وجاء قرار التأجيل عقب توجّه خمسة أعضاء كنيست إلى محافظ بنك إسرائيل والمشرف على البنوك، مطالبين بتجميد إجراءات المصادقة على التعليمات.
وشارك في التوجه أعضاء الكنيست غلعاد كريف، وإفرات رايتن، وألموغ كوهين، وأحمد الطيبي، ويتسحاق بيندروس، الذين اعتبروا أن طرح التعليمات خلال الفترة الانتقالية بين دورتي الكنيست، وقبل تشكيل لجنة الاقتصاد الجديدة، يمس بمكانة الكنيست وصلاحياتها الرقابية.