تسعى السعودية، قائدة تحالف "أوبك+"، إلى دفع المجموعة نحو إعادة المزيد من إنتاج النفط المجمد قبل الموعد المقرر في نهاية العام المقبل، في محاولة لاستعادة حصتها من السوق، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة.
مشاورات داخل التحالف
من المقرر أن يعقد أعضاء رئيسيون في "أوبك+" اجتماعًا عبر الفيديو يوم الأحد لمناقشة مصير نحو 1.66 مليون برميل يوميًا من الإمدادات المتوقفة، بعدما أعيدت دفعة سابقة على نحو سريع خلال الأشهر الخمسة الماضية. ولم يُحسم بعد ما إذا كان القرار سيُتخذ الأحد أو في وقت لاحق، فيما يتوقع أن تواجه السعودية معارضة من بعض الأعضاء الراغبين في الحفاظ على الأسعار مرتفعة.
دافع السوق والحسابات السياسية
وبحسب المصادر، تسعى الرياض إلى تعويض تراجع الأسعار بزيادة الكميات المنتَجة، وسط رغبتها باستعادة حصص فقدتها لمنافسيها مثل منتجي النفط الصخري الأميركي. كما يُرتقب أن يقوم ولي العهد محمد بن سلمان بزيارة إلى واشنطن في تشرين الثاني للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعا مرارًا إلى خفض أسعار الوقود.
مخاطر فائض المعروض
زيادة الإنتاج المحتملة قد تؤدي إلى تفاقم الفائض المتوقع في الربع الأخير من العام، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، مما قد يزيد الضغوط على الأسعار. ورغم أن عودة الإمدادات لم تؤدّ إلى انهيار السوق في الفترة الماضية، حذرت مؤسسات مثل "غولدمان ساكس" من أن أسعار خام برنت قد تهبط إلى ما دون 55 دولارًا للبرميل العام المقبل إذا استمر فائض المعروض.
معادلة السوق العالمية
أي زيادة جديدة ستكون مكسبًا للمستهلكين وتصبّ في مصلحة ترامب، لكنها تمثل تهديدًا ماليًا للمنتجين، سواء داخل "أوبك+" أو في صناعة النفط الصخري الأميركية. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تعكس تحوّلًا في استراتيجية التحالف من الدفاع عن الأسعار إلى الدفاع عن الحصة السوقية.