مكتب نتنياهو يطلب إعلان حالة الطوارئ لمكافحة الإجرام في المجتمع العربي

مسؤول ملف مكافحة العنف والجريمة في الحكومة، المحامي روئي كحلون، يتوجّه للمستشارة القضائية للحكومة من أجل الإعلان عن حالة طوارئ لمكافحة خطر منظمات الإجرام في المجتمع العربي 

2 عرض المعرض
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
(Flash90)
وجّه مسؤول ملف مكافحة العنف والجريمة في الحكومة، المحامي روئي كحلون من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، طلبا للمستشارة القضائية للحكومة من أجل الإعلان عن حالة طوارئ لمكافحة خطر منظمات الإجرام في المجتمع العربي
وجاء في الرسالة أن الحكومة ستصدر تعليمات إلى الأجهزة الأمنية بتكثيف ما وصفه بـ"العمليات الحازمة والمنهجية" ضد منظمات الإجرام والعنف في المجتمع العربي، عقب مقتل أكثر من 200 شخص منذ بداية عام 2025.
2 عرض المعرض
مسؤول ملف مكافحة العنف والجريمة في الحكومة، المحامي روئي كحلون، يتوجّه للمستشارة القضائية للحكومة من أجل الإعلان عن حالة طوارئ لمكافحة خطر منظمات الإجرام في المجتمع العربي
مسؤول ملف مكافحة العنف والجريمة في الحكومة، المحامي روئي كحلون، يتوجّه للمستشارة القضائية للحكومة من أجل الإعلان عن حالة طوارئ لمكافحة خطر منظمات الإجرام في المجتمع العربي
مسؤول ملف مكافحة العنف والجريمة في الحكومة، المحامي روئي كحلون، يتوجّه للمستشارة القضائية للحكومة من أجل الإعلان عن حالة طوارئ لمكافحة خطر منظمات الإجرام في المجتمع العربي
(وفق البند 27 أ لقانون حقوق النشر 2007)
وجاء في الرسالة الرسمية صادرة عن ديوان رئيس الحكومة أن نتنياهو أصدر أوامره إلى رئيس جهاز "الشاباك" ورئيس الشرطة والمستشار القضائي للحكومة بوضع خطة تنفيذية عاجلة لمواجهة ما سماه "المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي التي تشكل تهديداً وطنياً".
وقال مكتب نتنياهو في الرسالة إن "الوقت قد حان لشنّ معركة شاملة ضد عصابات القتل والإجرام التي تسفك دماء الأبرياء وتزرع الخوف في شوارعنا"، مضيفاً أن الهدف هو "القضاء التام على هذه المنظمات واستعادة الأمن والنظام في المجتمع العربي".
وطالب مكتب رئيس الوزراء الأجهزة المختصة باتخاذ الخطوات التالية:
  • إعداد خطة عملياتية موسعة خلال أسبوع واحد تشمل تعاوناً بين الشرطة وجهاز الشاباك ووحدة الاستخبارات المالية.
  • تعزيز الوجود الأمني في البلدات العربية وتنفيذ حملات اعتقال واسعة ضد المشتبه بهم في جرائم القتل والابتزاز.
  • استخدام الوسائل التكنولوجية والاستخباراتية المتقدمة لتعقّب شبكات التمويل وتهريب السلاح.
وأكدت الرسالة أن "الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار موجة العنف"، داعياً إلى "تسخير كل الأدوات القانونية واللوجستية" لمحاربة الجريمة، مشيرة ً إلى أن الحكومة ستعمل على "إعادة الشعور بالأمن إلى المواطنين العرب الذين يدفعون الثمن الأكبر من هذه الظاهرة".
وتختتم الرسالة بتأكيد أن مكتب رئيس الحكومة سيشرف مباشرة على تنفيذ الخطة ومتابعة نتائجها خلال الأسابيع المقبلة.