شهد اليوم جدلًا واسعًا حول ضعف مشاركة رؤساء السلطات المحلية العربية في المظاهرة التي جرت أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس صباح اليوم، إذ شارك فقط 26 رئيسًا من أصل 65، ما أثار تساؤلات حول أسباب الغياب والخيارات المستقبلية لمواجهة تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي.
في حديث لراديو الناس، قال سليم صليبي، رئيس مجلس مجد الكروم المحلي، إن المشاركة المحدودة يجب ألا تُرى فقط من زاوية سلبية، بل باعتبارها بداية لمسار جديد من الوعي والاحتجاج المنظّم. وأضاف: “صحيح أن عدد المشاركين لم يتجاوز النصف، لكنني أعتبرها بداية جيدة. نحن أمام معركة وجودية وليست مجرد قضية عنف هنا أو هناك. لا يمكن أن نواصل النضال بالأدوات نفسها التي استخدمناها طوال 15 عامًا دون أن نحقق تغييرًا حقيقيًا.”
صليبي: هذه بداية مسار وعي واحتجاج منظّم
صليبي: هذه بداية لمسار وعي واحتجاج منظم
المنتصف مع فرات نصار
04:08
وأكد صليبي أن المجتمع العربي يعيش اليوم مرحلة خوف وشلل جماعي بسبب انتشار الجريمة، داعيًا إلى خطوات أكثر جرأة وتنظيمًا: “يجب أن نضع برنامج عمل يومي في كل بلدة، وأن نُصعّد النضال عبر فعاليات في الشوارع والمدارس وحتى عبر الإضرابات إن لزم الأمر. لا بأس أن نخسر يوم عمل أو تعليم إذا كان ذلك سيساهم في حماية وجودنا.”
وأضاف: “هذه ليست معركة سياسية، بل معركة حياة أو موت. نحن بحاجة إلى خطوات جريئة تُشعر الحكومة أننا لن نصمت بعد اليوم. آن الأوان لتوحيد الصفوف ووضع خطة وطنية جدية لمواجهة الجريمة.”
أمارة: لدى الكثير شعور بأن هذه التظاهرات لا تجدي نفعا
أمارة: لدى الكثير شعور بأن هذه التظاهرات لا تجدي نفعا
المنتصف مع فرا نصار
05:46
ومن جهته، علّق عزّ الدين أمارة، رئيس مجلس كفر كنا المحلي، على ضعف المشاركة قائلًا إن العديد من الرؤساء كانوا منشغلين في جلسات تنظيمية رسمية، لكنه أقرّ بأن هناك فقدانًا للثقة في جدوى المظاهرات التقليدية. وقال: “كثير من الرؤساء يشعرون بأن الوقوف أمام مكتب رئيس الحكومة لم يعد يجدي نفعًا. خمس مرات تظاهرنا، نصبنا خيامًا، ولم يكلّف أي وزير نفسه حتى أن يخرج ويتحدث معنا. لذا حان الوقت لنفكر في بدائل عملية.”
وأوضح أمارة أن الحل لا يكمن فقط في الاحتجاج، بل في نقل صلاحيات محاربة الجريمة إلى السلطات المحلية نفسها: “نطالب بأن تكون لدينا الصلاحيات الكاملة لمحاربة العنف داخل بلداتنا، من خلال لجان محلية تمتلك أدوات الردع والوقاية. يجب ألا نعتمد على شرطة لا ترى ما يحدث ولا تتحرك إلا بعد فوات الأوان.”
وفي سياق حديثه عن أزمة لجنة المتابعة العليا وانتخاب رئيس جديد لها، شدد أمارة على ضرورة أن يكون الرئيس القادم شخصية متوازنة وذات قدرة على جمع الصفوف: “رئيس لجنة المتابعة يجب أن يكون بمثابة رئيس حكومة للمجتمع العربي في الداخل، متفرغًا، واسع الاطلاع، وقادرًا على توحيد الموقف. لا نريد شخصًا متطرفًا، بل قائدًا واقعيًا يعرف كيف ينتزع الحقوق ويدير المواجهة بذكاء.”
وختم أمارة حديثه محذرًا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها السلطات المحلية العربية، وقال: “الوضع خطير جدًا. نعاني من شح في الميزانيات وتجميد في الخطط الحكومية. بعض المجالس قد لا تتمكن من دفع الرواتب الشهر القادم. يجب أن نضع خطة جيوسياسية شاملة، لا مجرد احتجاجات رمزية.”