استدعت الشرطة الإسرائيلية وزير "التراث" عميحاي إلياهو (عن حزب "عوتسما يهوديت")، ونائب رئيس الكنيست نيسيم فاتوري (الليكود)، وعضو الكنيست تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، للتحقيق في واقعة اقتحام مركز الاحتجاز العسكري "سديه تيمان" التي وقعت قبل نحو تسعة أشهر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراف-ميارا، والمدعي العام، عميت إيسمان، على فتح تحقيق مع المسؤولين الثلاثة، وذلك على خلفية اقتحامهم للموقع في يوليو/تموز الماضي، إثر اعتقال 11 جنديًا من الاحتياط بتهمة الاعتداء على معتقل فلسطيني في غزة، في أعقاب مداهمة نفذتها الشرطة العسكرية.
وبسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب الكنيست، لم يتم حينها فتح التحقيق بالملف، حيث تحتاج مثل هذه القضايا بداية مصادقة المستشارة القضائية للحكومة.
نائب رئيس الكنيست، نيسيم فاتوري، أعلن رفضه المثول أمام المحققين، معتبراً أن الحصانة البرلمانية تحميه، ووصف القضية بأنها "تحقيق سياسي" تحركه ما سماها "الدولة العميقة". من جانبه، أعرب النائب تسفي سوكوت عن تردده في التجاوب مع التحقيق، لكنه أشار إلى أنه لن يسمح "للشرطة بإخافته"، متعهداً بالاستمرار في الدفاع عن الجنود.
أما وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، فقد دافع عن المسؤولين الثلاثة، معتبراً أن التحقيق يأتي في إطار ما وصفه بـ"استهداف انتقائي" من قبل أجهزة إنفاذ القانون، مكرراً الاتهامات التي يرددها اليمين المتطرف حول "الدولة العميقة" ومزاعمها بتقويض اليمين.
في سياق موازٍ، كشفت تقارير عن نية النيابة العامة توجيه دعوة لعضو الكنيست طالي جوتليب (الليكود) لجلسة استماع تمهيداً لتقديم لائحة اتهام ضدها، بعد نشرها منشورًا عبر منصة "X" في يناير/كانون الثاني 2024 كشف هوية عميل في جهاز الشاباك، في "انتهاك خطير للقانون."