أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يمنع الأفراد والهيئات العامة والسلطات من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بأغلبية 25 صوتًا مقابل 10 معارضين.
عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات
ينصّ المشروع على فرض عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على أي شخص يقدّم خدمة للمحكمة أو يضع وسائل تحت تصرّفها، ما لم يثبت أنه لم يكن على علم باستخدامها لأغراض المحكمة.
تحذيرات من تبعات القانون
حذّرت جهات قانونية من أن التعريفات الفضفاضة لمشروع القانون قد تؤدي إلى ملاحقة أي شخص ينشر مواد يمكن استخدامها كأدلة ضد إسرائيل، بما في ذلك صحافيون ينشرون تحقيقات عن انتهاكات محتملة لجنود الجيش الإسرائيلي.
قيود إضافية على المحكمة في إسرائيل
يشمل مشروع القانون حظرًا على الهيئات العامة والسلطات من التعاون مع المحكمة، بالإضافة إلى فرض قيود على دخول ممثليها إلى إسرائيل، ومنعها من امتلاك ممتلكات أو إجراء أي أنشطة اقتصادية دون إذن مسبق.
مبررات الحكومة للمشروع
جاء في المبررات المقدّمة للقانون أن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وأن أنشطتها تشكّل "خطرًا مباشرًا" على الدولة والعاملين باسمها أو لصالحها.
لقراءة النص الكامل لاقتراح القانون