أثارت طلبات عدد من السلطات المحلية العربية رفع ضريبة الأرنونا للعام المقبل موجة واسعة من الاعتراض، بعد أن تقدمت 121 سلطة محلية إلى وزارة الداخلية بطلبات لزيادة الضريبة، تصدرتها بلدية الناصرة بطلب رفع استثنائي بنسبة 30%، لترتفع الزيادة الإجمالية إلى 33.5% بعد إضافة الزيادة السنوية التلقائية، فيما طلبت بلدية سخنين رفع الأرنونا بنسبة 5%، ما يرفع الزيادة الإجمالية إلى أكثر من 8%.
وفي مقابلة ضمن برنامج "غرفة الأخبار" عبر راديو الناس مع الإعلامية عفاف شيني، قال هاني نجم، عضو اللجنة الشعبية في الناصرة، إن المقترحات أثارت حالة من القلق والرفض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن تحميل المواطنين عبء معالجة الأزمة المالية للبلدية ليس الحل.
هاني نجم: تحميل المواطنين عبء معالجة الأزمة المالية للبلدية ليس الحل
"غرفة الأخبار" مع عفاف شيني
09:15
وأضاف نجم أن مدينة الناصرة تشهد في السنوات الأخيرة نزوحًا سكانيًا، معتبرًا أن رفع الأرنونا سيزيد من هذه الظاهرة، كما سيؤثر سلبًا على المصالح التجارية وسوق العقارات، في ظل وجود محال ومكاتب شاغرة، مشيرًا إلى أن الإيرادات الإضافية غالبًا ما تُستخدم لسد العجز المالي المتراكم، دون أن ينعكس ذلك بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وطرح نجم عددًا من البدائل لمعالجة الأزمة المالية، أبرزها جدولة ديون السكان القديمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بما يتيح تحصيل مبالغ كبيرة دون فرض أعباء إضافية، إلى جانب وضع خطة متعددة السنوات لمعالجة عجز البلدية، الذي قال إنه انخفض من نحو 410 ملايين شيكل إلى 280 مليون شيكل بفضل منح حكومية، داعيًا إلى توزيع معالجة العجز على مدى أربع أو خمس سنوات بدل تحميله للمواطنين دفعة واحدة.
كما شدد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولية أكبر في معالجة الأزمة، إلى جانب مواصلة البلدية خطواتها لتحسين النجاعة وتقليص النفقات، وهي خطوات وصفها بالإيجابية.
ورجّح نجم ألا تتم المصادقة على الزيادة الكاملة التي طلبتها بلدية الناصرة، لكنه توقع إقرار زيادة معينة تقرّب قيمة الأرنونا في المدينة من المعدلات المعمول بها في البلدات المجاورة، معربًا عن أمله في أن تكون أقل بكثير من النسبة المقترحة.
وفي ختام حديثه، دعا المواطنين إلى الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات التي يتيحها القانون، مؤكدًا أن العائلات الكبيرة، ومحدودي الدخل، وكبار السن، وذوي الإعاقة، قد يكونون مؤهلين للحصول على خصومات، كما حثّ على تقديم طلبات لشطب بعض الديون القديمة أو تخفيضها، والتعاون مع السلطات المحلية للضغط على وزارتي الداخلية والمالية من أجل إيجاد حلول تعالج الأزمة المالية دون تحميل السكان مزيدًا من الأعباء.