تتحرك إسرائيل لتعزيز علاقاتها التجارية في شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا، حيث تستهدف أسواق الخليج والهند كمحركات رئيسية للنمو خلال السنوات المقبلة. وقد كشف وزير الاقتصاد، نير بركات، في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” عن خطط لرفع قيمة الصادرات الإسرائيلية من 150 مليار دولار حالياً إلى ما يقارب التريليون دولار خلال الخمس عشرة سنة القادمة.
حددت الحكومة الإسرائيلية مدينة دبي كمركز استراتيجي لتوسع الشركات الإسرائيلية في الخيج وآسيا، وذلك بعد التطبيع الرسمي للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل في عام 2020 ضمن اتفاقيات أبراهام. بحسب بركات، فإن نحو 600 شركة إسرائيلية بدأت نشاطها في الإمارات منذ ذلك الحين، وقد أنشأت العديد من هذه الشركات فروعًا مباشرة داخل الدولة، حيث تحقق “نجاحًا باهرًا” في تسويق سلعها وخدماتها، وفقًا للوزير بركات. وتشمل هذه الأنشطة – كما لمح الوزير – السوق السعودية، رغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الرياض، دون الخوض في تفاصيل دقيقة.
ولتحقيق هذا الطموح، تم تعيين مديري مجموعات في قطاعات استراتيجية مثل الأمن الداخلي، والمناخ، وتكنولوجيا الصحراء،و الصحة وعلوم الحياة، والهايتك وذلك لتوجيه الشركات الإسرائيلية نحو الفرص المتاحة في هذه المجالات. ويؤكد بركات أن هذا التوجه يهدف إلى استغلال قاعدة الشركات الناشئة الضخمة في إسرائيل، والتي تُقدّر بحوالي 10,000 شركة، للاستفادة من الطلب المتزايد على الابتكار والتكنولوجيا في الخليج.
تشير التقارير إلى أن رواد أعمال أميركيين يهود، ممن ساعدوا سابقًا الشركات الإسرائيلية في دخول السوق الإماراتية، بدأوا في تحويل تركيزهم نحو السعودية، استعدادًا لفرص التطبيع المحتملة. أحد هؤلاء، الذي رفض الكشف عن هويته، أكد لـ “بلومبيرغ” أنه انتقل مؤخرًا إلى الرياض ويأمل تكرار تجربته الإماراتية هناك.
في المقابل، لم تلتزم بعض الشخصيات الصمت. رجل الأعمال آدم نيومان، المؤسس السابق لشركة “WeWork”، أطلق عبر شركته الناشئة “فلو” مجمعًا سكنيًا يضم 238 شقة في العاصمة السعودية في سبتمبر 2023. كما أسس المستثمر الأميركي – الإسرائيلي إسحاق “يتس” أبلباوم مكتبًا عائليًا في الرياض عبر شركته “ميزما فينتشرز”، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة السعودية. أبلباوم صرّح بأن الفرص التي سيفتحها التطبيع المحتمل بين السعودية وإسرائيل “هائلة”، مؤكدًا أن السعوديين يملكون الرؤية ورأس المال، في حين تقدم إسرائيل التكنولوجيا والخبرة.
معوقات سياسية وحسابات إقليمية
رغم هذه التحركات الاقتصادية، لا تزال المعادلة السياسية تلقي بثقلها. فقد شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة على ضرورة حصول الفلسطينيين على دولتهم الخاصة كشرط أساسي لأي تطبيع مع إسرائيل.
كما أكد أن تحقيق السلام الإقليمي وإنهاء الحروب يعدان ركيزتين أساسيتين لدفع مخططه الاقتصادي الطموح، الذي يتجاوز قيمته عدة تريليونات من الدولارات. فهل سيكون هذا الكلام مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي، أم سيرافقه خطوات حقيقية على أرض الواقع تكبح زحف الشركات الإسرائيلية نحو السوق السعودي؟