يواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمة متصاعدة نتيجة تداخل عدة عوامل، في مقدمتها تقييد وصول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية، وتشديد القيود على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، واحتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الضغوط التي تواجهها المصارف الفلسطينية.
وتشير معطيات البنك الدولي إلى أن البطالة في الضفة الغربية بلغت نحو 28% خلال عام 2025، بعدما وصلت إلى 35% في ذروة الأزمة، فيما بقيت عند مستويات كارثية في قطاع غزة. وأدى تراجع دخل العمال وانخفاض القدرة الشرائية إلى إضعاف الأسواق المحلية وزيادة ديون الأسر والشركات.
وتواجه البنوك الفلسطينية أيضًا أزمة تراكم فائض من عملة الشيكل، بسبب القيود الإسرائيلية على إعادة الأموال إلى الجهاز المصرفي الإسرائيلي. كما أثارت تهديدات بنوك إسرائيلية بوقف علاقات المراسلة مع المصارف الفلسطينية مخاوف من تعطل تمويل التجارة واستيراد الوقود والدواء والغذاء، قبل التوصل إلى ترتيب مؤقت لاستمرار هذه العلاقات حتى نهاية عام 2026.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الأزمة قد يحد من قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية، ويزيد الضغوط الاجتماعية في الضفة الغربية، خصوصًا في ظل اعتماد النشاط الاقتصادي الفلسطيني بصورة واسعة على الشيكل والجهاز المصرفي الإسرائيلي.