لقي 13 شخصًا مصرعهم وأُصيب عشرات آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة نقل ثقيل على طريق القاهرة–أسيوط الصحراوي الغربي في مصر، وسط تضارب في حصيلة الإصابات، واستنفار واسع لطواقم الإسعاف والجهات المختصة.
ووقع الحادث عند الكيلومتر 55 من الطريق، باتجاه بوابة دهشور، بعدما اصطدمت حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة بشاحنة نقل ثقيل، ما أدى إلى تحطم أجزاء كبيرة من الحافلة وسقوط قتلى وجرحى.
وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن الحادث أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 آخرين، فيما أورد موقع "مصراوي" حصيلة بلغت 31 مصابًا، مقابل 40 مصابًا وفقًا لصحيفة "المصري اليوم".
روايات متباينة حول أسباب الحادث
وبحسب موقع "مصراوي"، نقلًا عن مصدر أمني، كانت الحافلة قادمة من محافظة المنيا، ويُشتبه بأن سائقها كان يقود بسرعة زائدة قبل أن يصطدم بمؤخرة شاحنة نقل ثقيل أثناء محاولته تجاوزها.
في المقابل، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الحافلة كانت قادمة من صعيد مصر واصطدمت بشاحنة متوقفة على الطريق، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية رجّحت احتمال غفوة السائق أثناء القيادة.
ولم يصدر تأكيد رسمي نهائي بشأن أسباب التصادم، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساته.
وعقب الحادث، انتقلت قوات الشرطة وفرق الإسعاف وقيادات المرور إلى الموقع، حيث باشرت عمليات إنقاذ المصابين ونقل الضحايا، إلى جانب إزالة الحطام والعمل على إعادة حركة السير إلى طبيعتها.
كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وبدء التحقيقات، فيما شاركت سيارات إسعاف من محافظات الفيوم والجيزة وبني سويف في عمليات نقل المصابين.
استنفار طبي وتوجيهات بصرف التعويضات
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن هيئة الإسعاف دفعت بـ28 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مشيرة إلى نقل 30 مصابًا إلى مستشفى السادس من أكتوبر المركزي، وفق حصيلة أولية.
ونقلت صحيفة "الأهرام" عن المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أن وزير الصحة خالد عبد الغفار وجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.
وأكدت الوزارة أن الحصيلة المعلنة لا تزال أولية، وأن عمليات الحصر والمتابعة مستمرة.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.
وبحسب موقع "مصراوي"، تبلغ قيمة التعويض المقرر عن كل حالة وفاة 100 ألف جنيه مصري، فيما تُحدد تعويضات المصابين وفقًا لنسب العجز وأحكام قانون التأمين الموحد، بعد استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة.
وتواصل الجهات المصرية المختصة التحقيق في ظروف الحادث، بالتزامن مع متابعة الأوضاع الصحية للمصابين وتحديد الحصيلة النهائية للضحايا.