رغم دعوة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميئرا، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عدم إنشاء اللجنة في هذه المرحلة، مبرّرة القرار بـ"الظروف الأمنية واتساع العمليات في غزة"، وهو ما أثار موجة انتقادات داخلية حادة، أبرزها من عائلات الضحايا والمعارضة.
وفي رسالة وجهتها قبيل جلسة الحكومة، حذرت بهراف-ميئرا من أن "الامتناع عن إنشاء لجنة تحقيق رسمية يُلحق ضررًا بكشف الحقيقة ويقوّض ثقة الجمهور". وأكدت أن أي تأجيل إضافي قد يُضعف من فعالية التحقيق ويقوّض المساءلة.
وخلال الجلسة، أعرب عدد من الوزراء عن تحفظهم، حيث قال وزير التعليم يوآف كيش: "طالما أن إجراء إقالة المستشارة القانونية لم يُستكمل، لا يمكن بدء لجنة تحقيق. لا أثق بها ولا بالقاضي عمِيت". وأيّده وزراء آخرون اعتبروا أن "تفويض التحقيق يجب أن يُمنح للكنيست لا للمحكمة العليا".
في المقابل، انتقدت "مجلس أكتوبر" – الممثل لعائلات الضحايا والمختطفين – القرار بشدة، معتبرًا أنه "ينطوي على تضارب مصالح صارخ"، وأن "المتهم لا يمكنه تعيين المحقق لنفسه". وأضاف البيان: "الحكومة تعترف عمليًا بنيّتها تشكيل لجنة بديلة مريحة سياسياً".
رئيس المعارضة يائير لبيد قال: "عدم تشكيل لجنة تحقيق يعني أن كارثة 7 أكتوبر قد تتكرر. إن لم نعرف الأسباب، فلن نمنع التكرار". أما بيني غانتس، رئيس "المعسكر الرسمي"، فهاجم الحكومة قائلاً: "الوقت لتشكيل اللجنة كان قبل عام، وكل تأخير يُضر بأمن الدولة. هذا تهرّب واضح من المسؤولية".
بدوره، قال زعيم "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان: "كل شيء مسجّل. رئيس حكومة 7 أكتوبر يعرف جيدًا لماذا يخشى لجنة تحقيق مستقلة. الحقيقة ستُكشف، به أو من دونه".
ورغم هذا القرار، منح المحكمة العليا الحكومة مهلة حتى 11 أيار لتقديم موقفها النهائي بشأن إنشاء لجنة التحقيق، في إطار التماس قُدم للمحكمة، حيث أكدت القاضية بهراف-ميئرا أن تأجيلًا إضافيًا من شأنه تقويض الثقة وتحقيق العدالة.
وفي خلفية القرار، عُرض اقتراح من وزير الخارجية غدعون ساعر لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مع تعديلات على القانون تتيح تعيين رئيس لجنة لا يشترط أن يكون من قضاة المحكمة العليا.
الجدل حول تشكيل اللجنة بات يشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف داخل النظام السياسي الإسرائيلي، مع تصاعد الانتقادات من الرأي العام الذي يطالب بمحاسبة شاملة لما حدث في 7 أكتوبر، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة والضغوط المتزايدة من عائلات الضحايا والمجتمع المدني.