تشهد الساحة السياسية في البلاد اليوم (الإثنين) تصعيدًا حادًا، مع استعداد الحكومة للتصويت على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والطعون القانونية.
الجلسة التي تُعقد ظهرًا ستشهد غياب اثنين من أبرز المعنيين بالقرار:رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يتجنّب المشاركة بسبب تضارب المصالح نظرًا لمحاكمته الجارية.
المستشارة القضائية نفسها، التي أعلنت مقاطعتها للجلسة ووصفت الإقالة بأنها غير قانونية.
خلفية القرار
الحكومة كانت بحاجة لتوصية من لجنة التعيينات لإقالة ميارا، وهي نفس اللجنة التي أوصت بتعيينها في الأصل، لكنها فشلت في تأمين أغلبية داخل اللجنة، فأنشأت لجنة وزارية خاصة صوّتت مرتين لصالح الإقالة.
وتزعم الحكومة أن "خلافات جوهرية" تعرقل عملها مع المستشارة القضائية، متهمة إياها بعرقلة التشريعات، وبأنها رفضت تمثيل الحكومة أمام المحكمة العليا في 18 مناسبة مختلفة.
رد ميارا: حماية القانون لا تُفسَّر كعرقلة
في المقابل، أكدت باهراف-ميارا أنها دعمت معظم خطوات الحكومة، لكنها رفضت فقط تلك التي رأت فيها تهديدًا لسيادة القانون، أو مخالفة لأحكام المحكمة العليا.
هل سيتدخل القضاء؟
قُدّمت بالفعل عدة طعون للمحكمة العليا ضد الإقالة. نائب رئيس المحكمة، القاضي ناعوم سولبرغ، أشار إلى أن المحكمة لن تتدخل قبل اتخاذ قرار نهائي من الحكومة، لكنّه أوضح أن الإقالة ستُجمّد تلقائيًا إلى حين إجراء مراجعة قضائية.
تحركات فورية متوقعة
نقابة المحامين أعلنت أنها ستتقدّم بطعن فور صدور القرار.حزب "يش عتيد" أعلن أيضًا أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا، واصفًا الخطوة بأنها "انقلاب سياسي على سلطة القانون"، تم باستخدام إجراءات معيبة ومليئة بتضارب المصالح.
إلى أين تتجه الأمور؟
بين المقاطعة والطعن والاحتجاج، يبدو أن معركة إقالة المستشارة القضائية لن تُحسم داخل قاعة الحكومة فقط، بل ستتواصل داخل أروقة المحكمة العليا، في اختبار جديد للعلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في إسرائيل.