قبل ساعات قليلة من بدء عملية التبادل مع حماس في قطاع غزة، عقد وزراء الحكومة الإسرائيلية تصويتًا هاتفيًا ليليًا طارئًا للمصادقة على تعديلات عاجلة في قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في إطار الصفقة التي تتضمن أيضًا إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إنّ التصويت جاء بناءً على توصية الأجهزة الأمنية ووزارة العدل، بهدف تصحيح عدد من الأسماء وتعديل التوازن بين الفصائل في القائمة النهائية.
تفاصيل التعديلات التي أُقرت:
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أبرز التغييرات شملت:استبدال أسيرين أمنيين من القائمة السابقة، أحدهما تبين أنه أُفرج عنه مسبقًا، والآخر ينتمي إلى حركة فتح، بأسيرين آخرين ينتميان إلى حماس ولا يقضيان أحكامًا بالسجن المؤبد.
إزالة سبعة قاصرين من قطاع غزة من أصل 22 مدرجين في القائمة الأصلية، وإضافة امرأتين فلسطينيتين من غزة تم اعتقالهما خلال عمليات ميدانية ولم تُوجَّه إليهما تهم تتعلق بأحداث 7 أكتوبر.
تعديل طفيف في إجمالي عدد المفرج عنهم من غزة ليصبح 1,718 بدلاً من 1,722 أسيرًا.
إدراج خمسة أسماء إضافية احتياطية من الفئة نفسها تحسّبًا لأي تغيير طارئ، لتفادي الحاجة إلى تصويت ليلي جديد.
سياق أوسع للصفقة
ويأتي هذا التصويت بعد تصويت مماثل جرى قبل ثلاثة أيام، أقرّت فيه الحكومة المرحلة الأولى من الصفقة التي تنص على إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية مقابل 250 أسيرًا فلسطينيًا، إضافة إلى إعادة نحو 1,700 معتقل من سكان قطاع غزة أوقفوا بعد السابع من أكتوبر، وكذلك نقل 360 جثمانًا لمقاتلين فلسطينيين إلى القطاع.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن نشر القائمة النهائية تأخر خلال الأيام الماضية بسبب خلافات حول عدد محدود من الأسماء ومطالب من الأجهزة الأمنية بإجراء تدقيق إضافي قبل الإفراج الفعلي.
تجري هذه التطورات في ظل أجواء توتر وترقّب قبيل الموعد المتوقع لبدء تنفيذ صفقة التبادل في صباح يوم الإثنين، وسط إجراءات ميدانية مكثفة في معابر الجنوب، واستعدادات للصليب الأحمر الدولي لاستلام الأسرى تمهيدًا لنقلهم.