قدّم نحو 50 فردًا من عائلات المختطفين الإسرائيليين التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة إيلي كوهين، ووزير الخارجية غدعون ساعر، مطالبين إياهم بإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة فورًا.
وقالت عائلات المختطفين في التماسها أن قرار قطع الكهرباء اتُخذ "دون تفويض، وبمنتهى التعسف، وفي تجاهل واضح لتحذيرات مسؤولي الأمن والصحة بشأن العواقب المباشرة على حياة المختطفين". وورد في نص الالتماس أن "عدم تزويد القطاع بالكهرباء يُعرّض حياة المختطفين وصحتهم وسلامتهم الجسدية لخطر مباشر وكبير وفوري".
وقبل الالتماس للمحكمة العليا، توجهت عائلات المختطفين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبة بإلغاء قرار قطع الكهرباء، وهددت باللجوء إلى المحكمة العليا. وجاء في رسالة أرسلتها العائلات عبر محاميها أن القرار يعرض حياة المختطفين للخطر، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي نفسه اعتبر استمرار إمداد الكهرباء ضروريًا لمنع انتشار الأمراض التي قد تهدد حياة المختطفين والجنود.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد وقع أمرًا بوقف إمداد الكهرباء إلى غزة، وذلك في إطار محاولات الضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات في المفاوضات والإفراج عن المختطفين.
وأفادت شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي سبق وأوقفت الإمداد في بداية الحرب ثم أعادت تشغيله لاحقا، أنها امتثلت للأمر الجديد وقامت بقطع الكهرباء مجددًا.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن القرار لن يؤدي إلى "ظلام كامل" في القطاع، حيث يعتمد السكان على مولدات الديزل والألواح الشمسية. ومع ذلك، فإن التأثير الرئيسي سيكون على إمدادات المياه، حيث تعتمد محطات التحلية والآبار على الكهرباء.
First published: 14:53, 12.03.25