تظاهرة أمام المحكمة العليا قبيل انطلاق جلسة النظر بقرارات الشطب
أنهت المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس، يومًا مطولًا من المداولات في الالتماسات والطعون المتعلقة بقرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، والنائب عوفر كسيف، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثالث في المشتركة سامي أبو شحادة، من خوض انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.
أحمد الطيبي: قرار استمرار أو سحب ترشيح سامي أبو شحادة بانتظار جلسة من قيادة التجمع
استديو المساء مع فراس خطيب
06:22
استمرت المداولات نحو 10 ساعات أمام هيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، وسط اهتمام سياسي وإعلامي واسع. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قراراتها في الملفات التي نظرت فيها حتى يوم الأحد المقبل.
وكان التطور الأبرز خلال الجلسات في ملف أبو شحادة، بعدما أبلغ عميت الأطراف بوجود أغلبية بين القضاة تؤيد شطب ترشحه، واقترح عليه سحب ترشحه للانتخابات، الأمر الذي من شأنه إنهاء القضية من دون صدور حكم نهائي بشأن قرار لجنة الانتخابات المركزية.
وعقب انتهاء المداولات، تتجه الأنظار إلى مؤسسات التجمع الوطني الديمقراطي، حيث من المقرر أن تنعقد اللجنة المركزية للحزب لبحث التطورات واتخاذ موقف بشأن اقتراح سحب ترشح أبو شحادة، وذلك بعد مناقشة القضية في المكتب السياسي للحزب.
واعترض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تقدم بطلب شطب أبو شحادة، على اقتراح سحب الترشح، وطالب المحكمة بمواصلة الإجراءات وإصدار حكم قضائي في القضية.
أبو شحادة أمام المحكمة: سألتزم بالقانون
وشغل ملف أبو شحادة حيزًا واسعًا من مداولات المحكمة، ولا سيما مقال كتبه وشكل أحد المحاور الرئيسية في طلب شطبه، إلى جانب تصريحات ومواقف نُسبت إليه بعد هجوم 7 أكتوبر.
وخلال الجلسة، توجه أبو شحادة مباشرة إلى هيئة القضاة وطالب بالسماح له بخوض الانتخابات، مؤكدًا أنه يعمل ضمن الأطر السياسية والقانونية، ومتعهدًا بالالتزام بالقانون وعدم تجاوزه. كما شدد على أنه لا يدعو إلى استخدام العنف، ورفض الربط بين مواقفه السياسية وبين الدعوة إليه.
ووجه القضاة خلال مرافعة الدفاع أسئلة مكثفة إلى المحامي د. حسن جبارين بشأن مضمون المقال والعبارات الواردة فيه، فيما قال عميت إنه لا يجد تفسيرًا واضحًا لبعض ما كتبه أبو شحادة.
وتساءل القاضي عوفر غروسكوف عما إذا كانت قد فُحصت إمكانية تقديم أبو شحادة للمحاكمة على خلفية المقال، مشيرًا إلى حالات سابقة قُدمت فيها لوائح اتهام بسبب منشورات عبر شبكات التواصل.
وفي المقابل، أشار القاضي خالد كبّوب خلال النقاش إلى تصريحات سابقة لأبو شحادة أدان فيها هجوم 7 أكتوبر.
انتقادات لتصريحات بن غفير خلال الجلسة
وشهدت مرافعة بن غفير تدخلات من جانب القضاة، بعدما قال إن "الإرهابيين وسامي أبو شحادة ومن يدعمهم" يريدون قتل الإسرائيليين، حيث طالبته الهيئة بعدم استخدام تعميمات من هذا النوع.
كما طالب بن غفير القضاة بالنظر إلى صور ضحايا هجوم 7 أكتوبر قبل اتخاذ قرارهم، وهو ما قوبل بانتقاد من الهيئة التي شددت على أن القرار القضائي يجب أن يستند إلى القانون والأدلة والمواد المقدمة للمحكمة.
وسمح عميت في الوقت ذاته بالنظر في مواد إضافية قدمها بن غفير ضد أبو شحادة، على أن يتم فحصها إلى جانب بقية المواد الموجودة أمام الهيئة.
الطيبي لراديو الناس: ما جرى "شطب فعلي"
وحديث لراديو الناس، اعتبر رئيس كتلة القائمة المشتركة ورئيس الحركة العربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي، أن إعلان وجود أغلبية بين القضاة تؤيد شطب أبو شحادة يمثل، من وجهة نظره، "شطبًا فعليًا".
وقال الطيبي إن القرار بشأن اقتراح سحب الترشح يعود إلى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، مؤكدًا أن شركاء التجمع في القائمة المشتركة سيحترمون القرار الذي تتخذه قيادة الحزب.
كما اعتبر أن مساعي الشطب تأتي في سياق سياسي وقضائي أوسع، ودعا إلى الرد عليها من خلال رفع نسبة المشاركة في الانتخابات.
من جانبها، وصفت القائمة المشتركة التطورات في ملف أبو شحادة بأنها "ملاحقة سياسية"، واعتبرت أن إعلان وجود أغلبية تؤيد شطبه واقتراح سحب ترشحه يعنيان عمليًا منعه من خوض الانتخابات. ودعت إلى زيادة المشاركة في انتخابات 27 تشرين الأول.
مداولات في ملفات المشتركة والموحدة وكسيف
وإلى جانب ملف أبو شحادة، نظرت هيئة القضاة خلال اليوم في القرارات المتعلقة بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة والنائب عوفر كسيف.
وكان مركز "عدالة" قد قدم استئنافين ضد قراري شطب المشتركة والموحدة، إلى جانب ردود قانونية في ملفي أبو شحادة وكسيف، معتبرًا أن قرارات لجنة الانتخابات لا تستند إلى قاعدة أدلة كافية وتتعارض مع المعايير التي أرستها المحكمة العليا في قضايا الشطب السابقة.
وفي ختام المداولات، أشاد بروفيسور يوسف جبارين بطاقم مركز "عدالة"، مثنيًا على ما وصفه بالمرافعة المهنية والجهد الذي بذله الطاقم القانوني خلال الجلسات.
مشادة خارج قاعة المحكمة واحتجاجات بالتزامن مع الجلسة
وعلى هامش المداولات، وقعت مشادة كلامية خلال إحدى الاستراحات بين الطيبي وعضو الكنيست طالي غوتليف، بعدما طالبته الأخيرة بالإجابة عما إذا كان يعترف بإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية"، واتهمته بـ"دعم الإرهاب"، فيما رد عليها الطيبي بأنها "بحاجة إلى طبيب نفسي" وطالبها بالمغادرة.
وكانت وقفة احتجاجية قد نُظمت أمام مبنى المحكمة العليا بالتزامن مع انطلاق الجلسات صباحًا، بمشاركة ناشطين عرب ويهود، احتجاجًا على قرارات الشطب.
وبانتهاء المداولات، تترقب القوائم والمرشحون المعنيون القرارات النهائية للمحكمة العليا، التي ستحدد إمكانية مشاركتهم في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.
First published: 09:47, 01.10.26