قدم رئيس البيت اليهودي عضو الكنيست إيتمار بن جفير ، إلى جانب رئيس حزبه عضو الكنيست تسفيكا فوغل ، أول مشروع قانون له كعضو كنيست.
وقال بن غفير ان القانون هدفه حماية الجمهور من الأسرى الأمنيين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن أو لا زالوا رهن الإعتقال ، من خلال نشر أسماءهم وصورهم وقائمة الجرائم التي حوكموا بها – على موقع وزارة الأمن القومي ، من أجل السماح للجمهور بمعرفة وتوخي الحذر.
وفقا لمشروع القانون يحق لوزير الأمن القومي أن ينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أسماء وصور جميع الأسرى الأمنيين المفرج عنهم ، إلى جانب تفاصيل الجرائم التي قضوا فيها عقوباتهم.
يحق لمفوض مصلحة السجون استبعاد بعض الأسرى من النشر إذا تقرر أن هذا ليس ضروريا لحماية الجمهور.
يسري القانون على أي أسير أمني يفرج عنه من السجن أو لا زال يقضي محكوميته.
وفقا لمشروع قانون بن غفير، سيكون وزير الأمن القومي مسؤولا عن تنفيذ القانون وسيكون قادرا على وضع لوائح لتنفيذه.
وقال بن غفير: "كما التزمنا ، سنواصل محاربة الإرهاب حتى ونحن في المعارضة. جنبا إلى جنب مع رئيس الفصيل اليهودي القوي ، عضو الكنيست زفيكا فوغل ، قدمنا مشروع قانون مهم يسمح لكل مواطن بمعرفة من هم الإرهابيون (على حد تعبيره) الذين تم إطلاق سراحهم ، وما هي جرائمهم وما هي المخاطر التي قد يشكلونها. ليس من الممكن أن يعود أولئك الذين أضروا بالمواطنين الإسرائيليين إلى طبيعتهم دون أن يكون الجمهور على علم بذلك. يجب أن يكون أمن إسرائيل فوق كل شيء."
First published: 16:26, 29.01.25