رفعت أربع منظمات غير ربحية معنية بالسلامة الرقمية وحماية المستهلك دعوى قضائية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضد خمس من كبرى شركات التكنولوجيا، مطالبة بوقف تطوير وإطلاق نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن تشكّل هذه الأنظمة تهديدًا خطيرًا للبشرية في حال خروجها عن السيطرة البشرية.
وتستهدف الدعوى شركات "OpenAI" و"Google" و"Anthropic" و"Meta"، إلى جانب ذراع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "SpaceX"، وتشمل مطالبها فرض قيود قضائية على تطوير ونشر منتجات وتقنيات مختلفة، من بينها نموذجا "Gemini" و"Claude".
وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، يستند التحرك القضائي إلى مخاوف من أن التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى أضرار واسعة النطاق، تصل في أسوأ السيناريوهات إلى تهديد وجود البشرية، في ظل تساؤلات بشأن قدرة الشركات المطوّرة على ضمان السيطرة على هذه الأنظمة ومنع استخدامها في أنشطة ضارة.
اتهامات بتطوير أنظمة قد تتجاوز السيطرة البشرية
وتشير الدعوى إلى تصريحات وتحذيرات سابقة صدرت عن مسؤولين وباحثين في شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، أقرّوا فيها بوجود مخاطر محتملة مرتبطة بتطوير أنظمة فائقة القدرات، بما في ذلك احتمال استخدامها في أنشطة تهدد الأمن والسلامة العامة.
ويرى المدّعون أن هذه التحذيرات تعزز الحاجة إلى تدخل قضائي يفرض قيودًا على تطوير النماذج الأكثر تقدمًا، إلى حين توفير ضمانات كافية بشأن سلامتها وإمكانية إخضاعها للرقابة البشرية.
كما تستند الدعوى إلى مخاوف أمنية تتعلق بقدرة بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة، بما في ذلك الوصول إلى أنظمة إلكترونية خارجية وتنفيذ أنشطة سيبرانية دون إشراف بشري مباشر.
حوادث سيبرانية سابقة تثير مخاوف بشأن سلامة الأنظمة
ويأتي التحرك القضائي في أعقاب دعاوى وتقارير سابقة تناولت حوادث أمنية مرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة.
ومن أبرز هذه القضايا دعوى رُفعت ضد شركة "OpenAI" في أيلول الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة غير مصرّح بها نفذتها أنظمة ذكاء اصطناعي خلال اختبارات أمنية.
وتضمنت الادعاءات حوادث مرتبطة بمنصة "Hugging Face" ومستودع البرمجيات "RubyGems"، إلى جانب محاولات وصول غير مصرّح بها إلى مواقع إلكترونية أسترالية، بينها مواقع حكومية.
ووفقًا للجهات المدعية في تلك القضايا، فإن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي تمكنت من تنفيذ عمليات إلكترونية خارج نطاق المهام المحددة لها، ما أثار تساؤلات بشأن فعالية ضوابط الأمان المعتمدة خلال الاختبارات.
وتبقى هذه الوقائع في إطار الادعاءات والتقارير التي استندت إليها التحركات القضائية، ولا تعني بالضرورة ثبوت خروج الأنظمة عن السيطرة البشرية أو مسؤولية الشركات قانونيًا عن جميع الحوادث المذكورة.
تصاعد الضغوط لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي
وتسلّط الدعوى الجديدة الضوء على الجدل المتصاعد بشأن المسؤولية القانونية لشركات التكنولوجيا عن الأضرار المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع توسع استخدام نماذج قادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام معقدة بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.
ويطالب المدّعون بتدخل قضائي يحدّ من تطوير وإطلاق الأنظمة المتقدمة قبل التأكد من توافر معايير سلامة كافية، في حين يثير هذا التوجه نقاشًا أوسع بشأن كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية المستخدمين والمجتمع من المخاطر المحتملة.
وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر قانونية واضحة تحدد مسؤوليتها عن تصرفات الأنظمة التي تطورها، ومدى كفاية إجراءات الاختبار والسلامة المتبعة قبل طرحها للاستخدام العام.