كشفت لجنة مناهضة التعذيب في البلاد عن اعتقال قاصر فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا ويعاني من اضطراب طيف التوحّد، منذ نحو أسبوعين، في أحد مراكز التوقيف الإسرائيلية في القدس، وسط ما وصفته اللجنة بـ"ظروف احتجاز قاسية ومهينة".
المحامية سجى مشرقي برانسي: محامية: “رأيته مقيّدًا ومنحني الرأس في الزنزانة”
استوديو المساء مع شيرين يونس
10:20
وقالت المحامية سجى مشرقي برانسي، من لجنة مناهضة التعذيب، في حديث لراديو الناس، إن الطفل "يقبع داخل مركز تحقيق إسرائيلي في القدس منذ أكثر من أسبوعين، وهو مصاب بالتوحّد منذ كان في الرابعة من عمره، ويعاني من حالة نفسية صعبة"، مؤكدة أن حالته "تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات الحقوقية الدولية".
ظروف قاسية وتعامل عنيف
أوضحت برانسي أنها زارت القاصر بعد حصولها على توكيل من عائلته، ووصفت المشهد بأنه "صادم ومؤلم"، قائلة:"رأيته مقيّد اليدين، منحني الرأس في زاوية الزنزانة، يُعامَل بقسوة شديدة دون أي اعتبار لكونه طفلًا أو لحالته الصحية."
وأضافت أن الطفل تعرض للضرب المتكرر على أنحاء جسده بما فيها مناطق حساسة، وأنه يعاني من آلام جسدية ونفسية حادة.
وأكدت أن هذه الممارسات "تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسرائيل"، على حدّ قولها.
إجراءات قانونية وشكوى رسمية
وقالت المحامية برانسي إن اللجنة تقدمت بـ شكوى رسمية ضد إدارة السجن وضد الجهات الأمنية المسؤولة عن التحقيق، مطالبةً بـ"وقف فوري لجميع أشكال المعاملة المهينة" وبـ"فتح تحقيق جنائي في شبهات التعذيب".
وأضافت:"نحن نعمل بالتوازي مع المحامي الموكل بالقضية على مسار قانوني مزدوج – قضائي وحقوقي – لضمان حماية الطفل ومحاسبة المتورطين."
أطفال قيد الاعتقال
وأشارت برانسي إلى أن هذا القاصر واحد من نحو 400 طفل فلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية، يتعرضون – بحسب تقارير حقوقية – إلى "سوء معاملة متكررة وحرمان من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في الزيارة والاستشارة القانونية".
مطالب حقوقية
دعت لجنة مناهضة التعذيب إلى تحرك عاجل من المنظمات الدولية لمراقبة أوضاع القاصرين المحتجزين في إسرائيل، وضمان حصولهم على الحماية القانونية والطبية اللازمة، مشددةً على أن "ما يجري هو سياسة قمع ممنهجة تستهدف كسر الإنسان الفلسطيني منذ لحظة اعتقاله الأولى".
القضية، التي ما تزال تخضع للسرية القانونية، تُسلّط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون داخل مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، في وقت تتصاعد فيه التقارير الحقوقية التي تتهم السلطات الإسرائيلية باستخدام أساليب تحقيق قاسية بحق القاصرين، خلافًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.