قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد 3 شبّان من مدينة طمرة، وشاب من عرب الهيب، إضافة إلى شركة الحراسة المملوكة له، وذلك بشبهة التورط في فرض "رسوم حماية" وابتزاز مقاولين وأصحاب مصالح في منطقة الشمال.
أضرار جسيمة بموقع بنية تحتية
وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة (الجنائية) في لواء حيفا، فإن مقاولًا كان ينفذ أعمال إنشاء محطة ضخ أنهى تعاقده مع شركة الحراسة التي كان يديرها فعليًا المتهم من الهيب. وبعد إنهاء التعاقد، يُشتبه أن المتهمين قرروا فرض رسوم حماية على المقاول والشركة المنفذة.
وخلال تلك الفترة، تعرّض موقع محطة الضخ لأضرار جسيمة شملت قطع كابلات وأنابيب وتخريب محولات كهرباء، بخسائر قُدرت بنحو 1.5 مليون شيكل. وعلى خلفية هذه الأضرار والخشية من تكرارها، أبرم المقاول عقد حراسة مع الشركة المتهمة، جرى بموجبه تحصيل 12 ألف شيكل شهريًا رغم عدم تقديم خدمات حراسة فعلية.
تهديدات وأعمال عنف ضد صاحب شبكة متاجر
كما تنسب لائحة الاتهام إلى أحد المتهمين من طمرة محاولة فرض رسوم حماية على صاحب شبكة متاجر للخضار والفواكه في الشمال. وبحسب الادعاء، رفض صاحب المصالح الدفع، لتتبع ذلك تهديدات وأعمال ترهيب خطيرة، شملت إطلاق نار باتجاه فروع تجارية وإلقاء قنبلة قرب منزل عائلي.
النيابة تطالب بالتوقيف حتى انتهاء الإجراءات
وفي طلب توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، أشارت ممثلة النيابة، المحامية ميخال أبلباوم، إلى خطورة ظاهرة فرض رسوم الحماية، لافتة إلى احتجاجات شعبية وإضرابات شهدتها مدينة سخنين مؤخرًا، بعد إغلاق تجار لمحالهم خشية التعرض للأذى في حال عدم الدفع.
وأضافت أن على المحكمة واجبًا في مواجهة هذه الظاهرة عبر قرارات حازمة، تبعث رسالة واضحة بأن المجتمع ومؤسساته القضائية لن تتسامح مع جرائم “البروتكشن”، وأن مرتكبيها سيواجهون إنفاذًا صارمًا للقانون وعقوبات قد تشمل سلب حريتهم لفترات طويلة.