قدّمت نيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لائحة اتهام بحق هديل سنونو (30 عامًا) من أبو سنان، وأحمد ناطور (27 عامًا) من عرعرة، تنسب إليهما إدارة شبكة بيوت دعارة في شقق مختلفة بمدينة بات يام، وارتكاب سلسلة جرائم خطيرة، في مقدمتها الاحتجاز في ظروف عبودية، والقوادة، والاغتصاب، والاعتداء، والابتزاز بالتهديد، إلى جانب مخالفات بموجب قانون حظر غسل الأموال. وتُعدّ هذه أول لائحة اتهام يُنسب فيها ارتكاب جريمة الاحتجاز في ظروف عبودية بهذا النطاق الواسع في سياق جرائم الدعارة.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمها المحامي عيدان سافو من نيابة لواء تل أبيب، تآمرت سنونو وناطور مع شخص آخر على إقامة شبكة بيوت دعارة، وجلبوا نساءً من مناطق السلطة الفلسطينية ومن خارج البلاد عبر الضغط والتهديد واستغلال أوضاعهن الشخصية والاقتصادية، بهدف تشغيلهن في الدعارة داخل شقق استأجروها لهذا الغرض.
ووفقًا للائحة، وخلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2023 وحتى يناير 2026، أجبر المتهمان النساء على إقامة علاقات جنسية مع زبائن على مدار الساعة، وسيطرا على أموالهن وحرموهن من الأجر، ومنعوهُن من مغادرة الشقق، وفرضوا عليهن قيودًا صارمة. كما هددا الضحايا ومارسا بحقهن عنفًا شديدًا، وحرموهن من النوم، واحتجزوا وثائقهن التعريفية، وصوّروهن في أوضاع حميمية مع التهديد بنشر الصور، وفرضوا “غرامات” على من لم تلتزم بالقواعد. وتشير اللائحة إلى أنه في بعض الحالات أُجبرت الضحايا على إقامة علاقات مع ما يصل إلى 30 رجلًا يوميًا.
كما تُنسب إلى المتهمين أرباح تفوق 1,700,000 شيكل من تشغيل الشبكة، إلى جانب تنفيذ عمليات إخفاء وتمويه منهجية لمصدر الأموال وحركتها وهوية أصحاب الحقوق فيها.
وتتضمن لائحة الاتهام عشرة بنود، من بينها: الاحتجاز في ظروف عبودية بصورة مشتركة، وإدارة مكان لأغراض الدعارة، والقوادة، ونشر خدمات دعارة لبالغين، والاعتداء المسبب لإصابة خطيرة، واحتجاز جواز سفر، والتسبب بمغادرة البلاد لغرض الدعارة أو العبودية، والابتزاز بالتهديد، والاغتصاب.
وطلبت النيابة العامة توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، مشددة في طلبها على خطورة الأفعال المنسوبة إليهما وطول الفترة التي ارتُكبت خلالها الجرائم. وجاء في طلب التوقيف أن المتهمين مارسا الترهيب والاعتداء الجسدي وأجبرا الضحايا على إقامة علاقات جنسية بشكل متواصل عبر ضغط نفسي ودون دفع أجر.