قدّمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، اليوم (الثلاثاء) إخطارًا للمحكمة العليا ضمن الالتماسات المطالِبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأكدت في بيانها أن الوزير "يمس بالاستقلال المهني والوطني للشرطة الإسرائيلية من خلال خرق التزاماته أمام المحكمة العليا والتصرّف خلافًا للقانون".
وأوضحت أن بن غفير تعهد سابقًا بالالتزام بمبادئ تم التوصل إليها كضمانة لاحترام القانون، "لكن المبادئ تُخرق والقانون يُنتهك"، بحسب ما كتبت. وقدّمت ثلاثة أمثلة رئيسية على ذلك:
التدخل في التحقيقات الجنائية: إذ علّق بن غفير بشكل علني على ملفات تحقيق تخص ضباط شرطة، مانحًا دعمًا لضباط متهمين بالفساد أو الاعتداء.
تأخير ترقيات لدوافع سياسية: حيث عرقل ترقية الضابطة رينات سافان لأشهر طويلة بدوافع وصفت بأنها "غير مسبوقة وغير مبررة"، أبرزها شهادتها في ملف جنائي ضد رئيس الوزراء ومستشاره.
إقرار سياسات تخص التظاهرات دون صلاحية: إذ نشر وثيقة سياسية بشأن الاحتجاجات دون الرجوع إلى الشرطة أو المستشارة القانونية، وهو ما اعتُبر مخالفًا للقانون ولقرارات المحكمة.
في المقابل، أرفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردًا منفصلًا طالب فيه بتمثيل قانوني خاص، مؤكدًا أن "بن غفير لا يخرق المبادئ المتفق عليها مع المحكمة". كما أعرب سكرتير الحكومة عن استغرابه من طرح المستشارة موقفها الجديد أمام المحكمة مباشرة بدلًا من التشاور أولًا مع رئيس الوزراء.
جلسة عاجلة
وطلبت بهراف-ميا را من المحكمة عقد جلسة عاجلة للنظر في الالتماسات، معتبرة أن "اعتماد أنظمة جديدة لا يوفّر ضمانة كافية لمنع التدخل السياسي في عمل الشرطة".
تجدر الإشارة إلى أن الالتماسات الأصلية قُدمت في أغسطس/آب 2024 من قبل نشطاء، وطالبت رئيس الوزراء باستخدام صلاحياته لإقالة بن غفير. وكانت المستشارة قد توصّلت في مايو الماضي إلى صيغة مبادئ مع الوزير لضمان استقلالية الشرطة، سجّلها لاحقًا قضاة المحكمة العليا، إلا أنها أوضحت اليوم أن "الواقع على الأرض يُظهر أن الوزير يواصل العمل بعكس التزاماته". ومن المقرر أن يقدّم نتنياهو رده الرسمي خلال 14 يومًا.